وأوضح الوزير في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر أن الخطة الاستثمارية المعدة منذ يناير الماضي كشفت عن حجم التحديات والمتطلبات المتزايدة للقطاع الدفاعي، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في تخصيص الموارد اللازمة لحماية البلاد في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
وأكد هيلي أنه نظرا لأن خطة الاستثمار المقترحة لا توفر التمويل الكافي للقوات المسلحة، فقد اضطر لتقديم استقالته" بأسف عميق وتردد كبير".
هذا وكانت الحكومة البريطانية قد التزمت خلال قمة حلف الناتو في لاهاي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.
5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، إلا أن خطة تحقيق هذا الهدف تأخرت ولم تنشر حتى الآن رغم وعود بتقديمها قريبا.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخزانة عرضت تخصيص مبلغ إضافي قدره 13 مليار جنيه إسترليني فقط لدعم شراء مقاتلات وغواصات وسفن وطائرات مسيرة وصواريخ، وهو ما يقل عن الحد الأدنى للمبلغ المطلوب وفقاً للتقديرات الرسمية التي تتراوح بين 12 و18 مليار جنيه.
من جهة أخرى، حذر محللون من أن حتى أعلى تقدير للاستثمار سيظل أقل بمليارات الجنيهات مما هو مطلوب فعلياً، فيما تشير تقديرات صحيفة" ذا تايمز" إلى أن العجز في ميزانية الدفاع قد يصل إلى 28 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك