استثمرت دولة الإمارات 150 مليار درهم، ما يعادل 41 مليار دولار، في مشاريع زراعية ولوجستية عابرة للقارات ضمن استراتيجية جيو-اقتصادية استباقية، تهدف لتحويل تحديات شح المياه والاعتماد على الاستيراد إلى ميزة نسبية في إدارة سلاسل الإمداد العالمية.
وفرضت التحولات الجيوسياسية المتسارعة في السنوات الأخيرة، إعادة صياغة لمفاهيم الأمن القومي، وجعلت من سلاسل الإمداد السلعي والزراعي أداة استراتيجية تتجاوز إطار التجارة التقليدية.
" موانئ أبوظبي" تمنح عقوداً بـ735 مليون درهم لتطوير محطة حاويات في الكونغو - موقع 24أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن منحها ثلاثة عقود رئيسية لتصميم وتشييد محطة الحاويات، وتوريد رافعات إلى" موانئ نواتوم - محطة بوانت نوار" في الكونغو.
وكانت الأزمات المتتالية، من جائحة كوفيد-19 إلى التوترات في الممرات المائية بالبحر الأحمر، كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية واعتمادها المفرط على مسارات وموانئ محددة.
ودفع هذا الواقع الدول، ومن بينها الإمارات، إلى تبني مقاربات جديدة تركز على تنويع مصادر الإمداد وبناء مخزونات استراتيجية، وتطوير بنى تحتية لوجستية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.
" موانئ أبوظبي" تستحوذ على" سي إل آي" البرازيلية بـ3.
1 مليار درهم - موقع 24 أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3.
1 مليار درهم على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا" سي إل آي"، المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.
وفي ظل هذا التحول، تنتهج دولة الإمارات استراتيجية جيو-اقتصادية استباقية تحول تحديات شح المياه واستيرادها لنحو 90% من احتياجاتها الغذائية إلى ميزة نسبية.
وترتكز الاستراتيجية على الموقع الجغرافي والبنية التحتية المينائية، بهدف ترسيخ دور الدولة كمحور لوجستي، لإعادة توجيه وتأمين الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
" موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية لاستكشاف فرص الاستثمار والتطوير في ميناء كونستانتا برومانيا - موقع 24أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية إطارية مع" الشركة الوطنية لإدارة الموانئ البحرية"، المسؤولة عن إدارة ميناء كونستانتا في رومانيا، يتم بموجبها استطلاع فرص إستراتيجية للاستثمار والتطوير في ميناء كونستانتا الذي يعد أكبر الموانئ المطلة على البحر الأسود.
وترجمت الإمارات هذه الرؤية عبر شبكة موانئ متقدمة، تقف في صدارة شبكات الربط الدولي، حيث يتميز ميناء جبل علي وميناء خليفة بقدرات استيعابية وتشغيلية عالية، تتيح مناولة ملايين الحاويات سنوياً.
ويستقطب ميناء جبل علي وحده نحو 73% من إجمالي تجارة الدولة من الأغذية والمشروبات بالقيمة، مدعوماً بروابط ملاحية مباشرة مع أكثر من 150 ميناء عالمياً، تضمن استمرار التدفقات التجارية حتى في أوقات اضطراب الملاحة في المضائق الحيوية.
موانئ أبوظبي تعزز سلاسل الإمداد بمناولة 70 ألف حاوية عبر مرافئ الفجيرة - موقع 24كشف سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، عن نجاح المجموعة في مناولة أكثر من 70 ألف حاوية نمطية عبر مرافئ الفجيرة، والتعامل مع ما يزيد على 100 سفينة شحن يومياً خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، مؤكداً دور المجموعة المحوري والحيوي في تعزيز سلاسل الإمداد ورفع.
خريطة استثمار عابرة للقاراتودعمت أبوظبي هذه البنية بضخ استثمارات مليارية في القطاعات الزراعية واللوجستية العابرة للقارات، لضمان استقرار خطوط التوريد من المنشأ وتوزيع المخاطر السياسية والمناخية جغرافياً وهيكلياً.
وذهبت الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات إلى قارة أفريقيا بنحو 35%، والتي تركزت على تطوير الموانئ الاستراتيجية وحقول الحبوب وزيوت الطعام.
ويبرز هنا الدور الريادي لشركة" الظاهرة القابضة"، عبر ضخها نحو 800 مليون دولار لتوسيع مشروع" غالانا كولالو" في كينيا، لتطوير 200 ألف فدان لإنتاج الذرة، إلى جانب شراكة بقيمة 500 مليون دولار في أنغولا، لتطوير 40 ألف فدان مخصصة للحبوب والزيتون.
ويتكامل هذا الحضور الزراعي مع إدارة" موانئ دبي العالمية"، لميناء" أنجرا دو هيرويسمو" والمحطات البرية المتكاملة في أنغولا، لتأمين ممرات الإمداد من المزرعة إلى الميناء.
وأما في قارة أوروبا التي استحوذت على نحو 25% من المحفظة، فتركزت الاستثمارات بشكل مكثف في مزارع القمح والأعلاف بشرق القارة، وتحديداً في رومانيا.
ونجحت مجموعة" الظاهرة" في الاستحواذ الكامل على شركة" أجريكولا برايلا" Agricola Braila الأضخم رومانياً، لإدارة 57 ألف هكتار في جزيرة برايلا الكبرى وضمان حصص تصديرية ثابتة ومباشرة نحو الخليج العربي.
ويعزز هذا التوجه الاستحواذ التاريخي لـ" مجموعة موانئ أبوظبي" على المشغل اللوجستي الإسباني" نوآتوم" Noatum، مما يمنح الدولة شبكة برية وبحرية متكاملة تربط مزارع أوروبا بمراكز الاستهلاك الإقليمية.
وفي قارة آسيا تدفقت نحو 20% من الاستثمارات لبناء مجمعات لوجستية ومستودعات تخزين متطورة، تحمي إمدادات الأرز والسكر من قيود التصدير المفاجئة.
وتبرز هنا استثمارات" موانئ دبي العالمية" عبر تشييد محطة" تونا تيكرا" Tuna Tekra، العملاقة في غوجارات بالهند بقيمة 510 ملايين دولار وبسعة 2.
19 مليون حاوية نمطية، لترسيخ ممر الشحن الدولي وضمان استمرارية التدفقات.
وتوزعت النسبة المتبقية من المحفظة بواقع 12% في أمريكا اللاتينية، تكللت مؤخراً باستحواذ" مجموعة موانئ أبوظبي" على حصة الأغلبية في شركة" سي إل آي" CLI البرازيلية الرائدة في تشغيل محطات الحبوب والمحاصيل الزراعية بقيمة 835 مليون دولار، فيما وجهت 8% إلى أمريكا الشمالية وأستراليا عبر شركة" إيليت أغرو" لدعم الأبحاث الجينية والزراعة الذكية مناخياً.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال عجاج: إن" هذه الهندسة الرأسمالية تنقل الإمارات من موقع المستهلك المتأثر بالتقلبات، إلى شريك فاعل في توازنات الأمن الغذائي واللوجستي العالمي لمرحلة ما بعد النفط".
وأضاف أن" اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب التي رفعت تكاليف الشحن بين 30% و40%، وأطالت زمن الرحلات عبر طريق رأس الرجاء الصالح، أثبتت القيمة الجيو-اقتصادية للموانئ والمناطق الحرة الإماراتية، كمنصات تحوط قادرة على تفريغ وإعادة توجيه الشحنات الزراعية والسلعية بمرونة فائقة، وهو ما ساهم في تصدر الدولة عربياً بمؤشر الأمن الغذائي العالمي عند 75.
2 نقطة".
ميناء خليفة يتقدم إلى المركز 39 عالمياً في تصنيف" لويدز" - موقع 24أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن ارتقاء ميناء خليفة إلى المركز التاسع والثلاثين عالمياً ضمن قائمة لويدز لأفضل 100 ميناء في العالم لعام 2025، ليواصل بذلك صعوده المتسارع نحو صدارة موانئ الحاويات العالمية.
وامتد النفوذ الاقتصادي الإماراتي ليشمل الذراع اللوجستية الخارجية، عبر عمليات استحواذ استراتيجية تقودها" موانئ دبي العالمية" و" مجموعة موانئ أبوظبي".
وتدير المجموعتان حالياً شبكة موانئ ومحطات بحرية وجافة موزعة على ممرات التجارة الصاعدة، مما يتيح إشرافاً مباشراً وآمناً على سلاسل التوريد السلعية وحمايتها من التقلبات الناتجة عن السياسات الحمائية الدولية.
وتتكامل هذه الاستحواذات مع حضور الدولة في قيادة المبادرات الدولية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة" مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" المشتركة، التي نجحت في حشد استثمارات عالمية بلغت 29.
2 مليار دولار، لدفع عجلة النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً.
وتصب مخرجات هذه الشراكات مباشرة في صوامع التخزين الاستراتيجية العملاقة بالفجيرة وجبل علي، لتشكل شبكة أمان غذائي متكاملة تخدم الدولة والإقليم المحيط عند حدوث الأزمات الدولية والاضطرابات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد الداخلي، رافق هذا الحراك الخارجي إطلاق برامج وطنية متكاملة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، أبرزها" تجمع الإمارات للغذاء" الذي يستهدف رفع حجم سوق الخدمات اللوجستية الغذائية في المنطقة نحو 100.
59 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويتكامل ذلك مع استراتيجية توطين التكنولوجيا الزراعية المتقدمة محلياً، لتقليص الفجوة البيئية وتحويل تحدي شح المياه والتربة إلى قطاع اقتصادي مستدام.
وتتجسد هذه الرؤية في مشاريع رائدة مثل" وادي تكنولوجيا الغذاء" في دبي، الذي يمثل منصة لاستقطاب حلول الجيل القادم من الزراعة العمودية والدفيئات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تضمن خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالأساليب التقليدية، فضلاً عن تحسين جودة المحاصيل وزيادة غزارة الإنتاج في المتر المربع الواحد.
ومكّن هذا التوجه المدعوم ببنية تحتية قوية وتمويلات سخية، الدولة من تحقيق قفزات نوعية في نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والألبان واللحوم البيضاء، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
ويرى الخبير المالي والاقتصادي طلال المزروعي، أن ربط المبادرات المناخية بالصناديق التمويلية يمنح المشاريع الإماراتية حصانة قانونية واقتصادية في المحافل الدولية، ويجعل منها نموذجاً في صياغة مفهوم" دبلوماسية الغذاء الأخضر" الشاملة.
وأشار إلى أن الأرباح والفوائض المالية المتولدة من قطاعات الطاقة التقليدية لا تجمد كأصول نقدية راكدة، بل يعاد ضخها وتدويرها لبناء شبكة أمان غذائي ولوجستي عابرة للقارات، مما يعزز أوراق الضغط الدبلوماسية للدولة كلاعب محوري في استقرار الإقليم وتدفق السلع الأساسية.
وفي ضوء المعطيات السابقة، يبرهن قطاع سلاسل الإمداد والزراعة في الإمارات عملياً على أن القوة الجيو-اقتصادية في القرن الـ 21 لا ترتبط حصراً بوفرة الموارد الطبيعية أو المساحات الزراعية، بل بالقدرة على هندسة التدفقات والتحكم بالشبكات اللوجستية الدولية بمرونة واستباقية.
ومن خلال التكامل البنيوي بين الموانئ العالمية والاستحواذات الزراعية القارية والابتكار التكنولوجي المحلي، تفرض الإمارات نفسها كعاصمة محورية لإدارة منظومة الاستقرار الغذائي والسلعي، وركيزة أساسية تدعم التنوع الاقتصادي وتسير بثبات نحو تعزيز ريادة الدولة في اقتصاد المعرفة المستدام لمستقبل ما بعد النفط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك