كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ملامح خطة حكومية جديدة لإدارة ملف الكلاب الضالة، تشمل التوسع في إنشاء مراكز إيواء والتطعيم.
أعلن الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل البرنامج الحكومي الجاري تنفيذه للتعامل مع الكلاب الضالة، والذي يعتمد على إنشاء مراكز إيواء جديدة وتوسيع برامج التطعيم والتعقيم، إلى جانب تطبيق ما وصفه بـ" التخلص الرحيم" من الكلاب الشرسة وفق الضوابط المعتمدة.
وجاءت تصريحات الأقنص خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، حيث أوضح أن الدولة بدأت تطبيق آليات جديدة لإدارة هذا الملف بعد صدور التشريعات المنظمة، مع إيقاف العمل بالأساليب السابقة لحين الانتهاء من اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة أواخر عام 2025.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت برنامجًا يستهدف زيادة عدد مراكز الإيواء في عدد من المحافظات، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والحد من المخاطر المرتبطة بها، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية.
وأوضح رئيس الهيئة أن اللائحة الجديدة تعتمد على منظومة تشمل حصر أعداد الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها، بما يسهم في ضبط معدلات تكاثرها والحد من انتشار الأمراض، بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقليدية التي كانت مطبقة في السابق.
وأكد الأقنص أن الهيئة نسقت مع الجهات المعنية لتوفير لقاحات السعار والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الخطة، لافتًا إلى أن الهدف يتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 70% من الكلاب الضالة، وهي النسبة المطلوبة لتحقيق مستوى الحماية الصحية المستهدف والحد من انتشار المرض.
وأضاف أن البرنامج يشمل تنفيذ حملات للحصر والتطعيم والتعقيم، إلى جانب التعامل مع الكلاب الشرسة وفق الإجراءات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على النظام البيئي.
وشدد على أن ملف الكلاب الضالة يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لمعالجة المشكلة بصورة مستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك