خبرني - ناقشت عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الأردني، النائب ميسون القوابعة، مساعد رئيس مجلس النواب، مع عدد من الناشطين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام، وبحضور المدير التنفيذي لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية الدكتور عبدالله جبارة، مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتطويرها بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري.
وأكدت القوابعة أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية وتطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يرفع كفاءة المجالس المنتخبة ويمكنها من أداء دورها التنموي والخدمي بصورة أكثر فاعلية، ويسهم في توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.
وأضافت أن الحوار مع مختلف الفعاليات المجتمعية والخبرات الوطنية يمثل ضرورة أساسية للوصول إلى تشريعات متوازنة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بمسودة القانون، من أبرزها صلاحيات المجالس المحلية، وآليات التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع المشاركة الشعبية في تحديد الأولويات التنموية والخدمية.
وفي ختام اللقاء، أكدت القوابعة أن الملاحظات والتوصيات التي قدمها المشاركون تشكل إضافة مهمة للنقاش الدائر حول مشروع القانون، بما يسهم في تطوير تشريع عصري يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك