أعلنت محميات البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن تأجيل تطبيق قرار زيادة رسوم زيارة محميات جزر البحر الأحمر والجزر الشمالية لمدة ستة أشهر أخرى، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحي ومساندة الشركات العاملة في هذا المجال.
وجاء في التنويه الموجه إلى مراكز الغوص، ومراكز الأنشطة البحرية، ومراكب السفاري، أنه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ الصادر عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والذي تم تأجيله في وقت سابق لمدة ستة أشهر حتى 15 يونيو 2026، فقد تقرر رسميًا مد فترة التأجيل لمدة ستة أشهر إضافية (لتنتهي في ديسمبر 2026).
ولاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا وارتياحًا كبيرًا بين أصحاب مراكز الغوص والأنشطة البحرية ومستثمري سياحة السفاري بالبحر الأحمر؛ حيث أكد خبراء سياحيون أن هذا التأجيل يمنح القطاع مرونة هامة لعدة أسباب:استقرار العقود والبرامج: يتيح للمراكز الالتزام بأسعار البرامج السياحية والحجوزات المسبقة التي تم التعاقد عليها بالفعل مع الشركات والوكلاء الدوليين.
الحفاظ على التنافسية: يعزز من قدرة المقصد السياحي المصري (خاصة في البحر الأحمر) على جذب محبي سياحة الغوص والأنشطة البحرية دون تحميلهم أعباء مالية مفاجئة.
ترتيب الأوضاع المالية: يمنح الشركات مهلة كافية لإعادة جدولة خططها التسعيرية للمواسم المقبلة بما يتوافق مع الرسوم الجديدة بعد انتهاء المهلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك