شهدت فترة العطلة البرلمانية اتخاذ قرارات قضائية جزائية بحق نائبين من أعضاء مجلس النواب؛ إذ صدر بحق النائب الأول وسام اربيحات قرار بالتوقيف على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة، بينما صدر بحق النائب الثاني حسن الرياطي حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، إلا أنه لا يزال قابلًا للطعن وفق الأصول القانونية، ما أثار تساؤلات حول أثر انعقاد مجلس النواب في دورة عادية أو استثنائية على استمرار هذه القرارات في ضوء الحصانة النيابية.
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، كشف أن المادة (86) من الدستور تنص صراحة على أنه: «لا يجوز أثناء مدة اجتماع مجلس الأمة اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن من المجلس، ما لم يكن متلبساً بجناية»، وبناءً على ذلك، فإنه ما دام مجلس النواب غير منعقد، فإن الحصانة الإجرائية لا تكون قائمة، ويجوز للنيابة العامة مباشرة جميع إجراءات التحقيق بحق النائب، بما في ذلك التوقيف والحجز التحفظي على الأموال ومنع السفر، دون حاجة إلى إذن مسبق من المجلس.
وبين نصراوين في حديثه لـ" جفرا نيوز" أنه إذا كان المجلس منعقدا، فإن الأصل يقتضي الحصول على إذن مجلس النواب قبل اتخاذ إجراءات القبض أو التوقيف بحق النائب، ما لم يكن متلبسًا بجناية، وهو ما يبرز الفرق الجوهري بين فترة الانعقاد والعطلة البرلمانية.
وقال إنه في حال بدأت الدورة البرلمانية المقبلة وكان النائب لا يزال موقوفًا بموجب قرار صدر أثناء العطلة البرلمانية، فيجوز له التمسك بالحصانة النيابية، والقول بضرورة وقف الإجراءات المقيدة لحريته إلى حين انتهاء الدورة أو صدور قرار من المجلس بالإذن بالاستمرار في ملاحقته جزائيًا.
حكم الحبس بحق النائب حسن الرياطيوفي هذا الجانب، أوضح الخبير الدستوري نصراوين، أن النائب الرياطي الذي صدر بحقه حكم بالحبس، ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد، قد يتمسك بالحصانة النيابية لطلب وقف السير في إجراءات الطعن خلال فترة انعقاد المجلس، باعتبار أن الحصانة تمتد إلى مختلف الإجراءات الجزائية التي تتخذ بحق عضو مجلس الأمة أثناء مدة الاجتماع.
ولفت أنه إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بحبس النائب مدة سنتين خلال فترة عطلة المجلس، واكتسب الحكم الدرجة القطعية، فإنه وعملا بالمادة (75) من الدستور يعد فاقدًا لأحد شروط العضوية في مجلس النواب، والمتمثل بعدم الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة، ويترتب على ذلك انتهاء عضويته بقوة الدستور من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
مقعدان شاغران في" النواب"أوضح الخبير الدستوري نصراوين في رده على سؤال" جفرا نيوز"، أنه عند تحقق الشغور، يتعين على مجلس النواب إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يومًا، لتتولى تعبئة المقعد الشاغر وفقاً لأحكام قانون الانتخاب النافذ.
وأشار إلى أنه إذا تم إسقاط الحق الشخصي خلال مرحلة الاستئناف، ورأت المحكمة اعتباره سببًا مخففًا تقديريًا، فخفضت العقوبة إلى أقل من سنة أو استبدلت الحبس بعقوبة بديلة يجيزها القانون، فإن أحكام المادة (75) من الدستور لا تجد مجالاً للتطبيق، لانتفاء الشرط الدستوري الموجب لفقدان العضوية، والمتمثل في صدور حكم قطعي بالحبس مدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية.
يذكر أن النيابة العامة أسندت تهمة غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني، بحق النائب وسام اربيحات، ومنعه من السفر، وسطرت مذكرة إحضار قضائية بحقه للاستماع إلى أقواله بشأن الجرائم المسندة إليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك