«الخليج» و«وربة»: دراسات الاندماج ومعدل تبادل الأسهم.

أكدا بنكا الخليج ووربة أنهما ما زالا في طور مناقشة نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة فيما يخص دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بينهما، كما أن المفاوضات ذات الصلة ما زالت قائمة ولم تستكمل إجراءاتها النهائية حتى تاريخه.

وتعقيباً على خبر متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، في شأن العرض المقدم والخاص بمعدل سعر التبادل للأسهم، بناءً على دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بين البنكين، والتي يتولاها مستشارون خارجيون، ذكر البنكان في إفصاحين متفرقين لبورصة الكويت أنه: «في حال اتفاقهما على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية ذات الصلة».

وأكد البنكان الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، على أن يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

وأوضح «الخليج» في افصاحه أن كلا البنكين مازالا في طور مناقشة نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة، كما أن المفاوضات ذات الصلة مازالت قائمة ولم تستكمل إجراءاتها النهائية حتى تاريخه، وفي حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للسهم بينهما فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية ذات الصلة، مؤكداً التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية.

من جانبه أفاد «وربة» في افصاحه بهذا الخصوص أن المباحثات والمفاوضات المتعلقة بعملية الاندماج المقترحة بين البنكين لم تفض حتى تاريخه إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن العناصر الجوهرية المرتبطة بالعملية، بما في ذلك معدل تبادل الأسهم أو غيره من الشروط والأحكام الأساسية ذات الصلة، كما أن الإجراءات النظامية والتنظيمية اللازمة لإتمام العملية لم تُستكمل بعد.

وأوضح «وربة» أنه في حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي في شأن شروط الاندماج المقترح ومعدل التبادل العادل للأسهم فسيتم استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة، والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك بنك الكويت المركزي فضلاً عن موافقات الجمعيات العامة لمساهمي البنكين وأي جهات أخرى يقتضيها القانون أو المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.