الأمانة العامة للانتقالي تدعم مطالب المواطنين وتدين قمع الاحتجاجات السلمية

وقفت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة عدن، أمام حالة الغليان الشعبي التي تشهدها العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، جراء التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، وما ترتب على ذلك من احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

وناقش الاجتماع برئاسة الدكتور خالد بامدهف، القائم بأعمال نائب الأمين العام، مستجدات الأوضاع الخدمية والمعيشية وما يعانيه المواطنون من تردٍ متفاقم في مختلف القطاعات الحيوية.

وأدانت الأمانة العامة بشدة أعمال القمع والاعتقالات التي تعرض لها المحتجون السلميون من قبل قوات عسكرية استقدمتها سلطات الأمر الواقع، بهدف منع المواطنين من التعبير عن مطالبهم المشروعة وحقوقهم المكفولة قانوناً، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب أبناء العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، ودعمها لكافة التحركات السلمية الهادفة إلى انتزاع الحقوق وتحسين مستوى الخدمات.

وأكدت الأمانة العامة أن استمرار تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية يمثل امتداداً لسياسات العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الأمر الواقع المدعومة سعودياً بحق شعب الجنوب، في محاولة للنيل من إرادته وإخضاعه، مشددة على ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين والعمل الجاد على توفير الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناتهم.

كما تطرق الاجتماع إلى الانفجار الذي شهدته العاصمة عدن منتصف الليلة الماضية، وسمع دويه في مختلف مديريات العاصمة، وأسفر عن سقوط عدد من جنود ألوية العمالقة الجنوبية، حيث عبرت الأمانة العامة عن بالغ حزنها وأسفها لهذا الحادث المؤلم، مترحمة على أرواح الشهداء الذين قضوا جراء انفجار ماتزال ملابساته مجهولة، مقدمة خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء ورفاقهم، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واستعرضت الأمانة العامة خلال الاجتماع الإحاطة الأسبوعية الخاصة بأنشطة الهيئات المركزية والمحلية ومنسقيات المجلس الانتقالي في الجامعات، والمتضمنة التقارير اليومية المرفوعة من مختلف الهيئات، والتي قدمتها هيئة التخطيط والتنظيم وتنمية القدرات، حيث جرى الوقوف أمام أبرز الأنشطة والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع كذلك تقرير الانضباط الوظيفي لكادر الأمانة العامة، المقدم من الهيئة الإدارية والمالية، والمتعلق بمستوى الالتزام بالدوام الرسمي وأداء المهام الإدارية المختلفة، واتخذ بشأنه عدد من الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الانضباط الوظيفي.