منصة «شراكة» تدعم تسهيل ممارسة الأعمال ونمو القطاع الخاص في أبوظبي

دعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة للاستفادة من مميزات منصة «شراكة»، التي تستهدف دعم نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

وأطلق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منصة شراكة في العام 2018 من أجل تطوير آليات تواصل لتعزيز الحوار البناء والشفافية وتسريع عملية تسوية المطالبات والمستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين لتطوير بيئة الأعمال من أجل تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات.

جاء تأسيس منصة شراكة ضمن مبادرات حكومة أبوظبي بهدف دعم مسيرة الإمارة التنموية.

ومنذ إطلاقها، ساهمت منصة شراكة في تسريع تسوية المطالبات المالية لشركات القطاع الخاصة المترتبة على عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص وتحفيز مساهمته الفاعلة في الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد المطالبات المسجلة والمعتمدة في منصة شراكة 192 مطالبة من شركات القطاع الخاص منذ تأسيسها حتى نهاية أبريل 2026، حيث تمت تسوية 191 مطالبة، ما يُشكل نسبة 99.

5% من إجمالي المطالبات المعتمدة، والتي تتجاوز قيمتها 1.

07 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة المطالبات قيد التسوية 59.

9 مليون درهم.

وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يواصل القطاع الخاص القيام بدور أساسي في النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي، الأمر الذي توضحه معدلات النمو القوية للقطاعات غير النفطية التي تشكّل أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وساهمت المبادرات والسياسات المتطورة، والمنظومة الداعمة للأعمال، وتبنّي أعلى معايير الحوكمة والشفافية في زيادة جاذبية وتنافسية اقتصاد أبوظبي، وهو ما تؤكده مؤشرات الرخص الاقتصادية الجديدة، التي شهدت نمواً بنسبة 29% خلال العام 2025، و21% في الربع الأول من 2026».

وأضاف المزروعي: «نركّز على التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتبادل الرؤى، وقيادة حوارات بناءة حول التطورات والمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير السياسات ودعم قطاع الأعمال في التعامل مع التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد أبوظبي الحيوي وتعزيز تنافسيته، كما ندعو شركات ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من مميزات منصة شراكة من أجل تسريع تسوية ودفع مطالباتها المالية لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، ما يدعم التدفقات النقدية لهذه الشركات ويمكّنها من مواصلة عملياتها ونموها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

وتسهم «شراكة»، التي يمكن الوصول إليها عبر منصّة «تم» لخدمات حكومة أبوظبي المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، في توفير تجربة سلسة وآمنة، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، حيث يسهم القطاع الخاص بدور حيوي ورئيسي في هذه المبادرات.