كتب د.
ابراهيم النقرش - يُعد الأمن المجتمعي أحد أهم ركائز استقرار الدول، إلا أن هذا الأمن لا يتحقق بالقوانين والإجراءات الأمنية وحدها، بل يبدأ من توفير حياة كريمة للمواطن.
وعندما تتفاقم مشكلتا الفقر والبطالة، فإن آثارهما تتجاوز الجانب الاقتصادي لتصبحا تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والأمني.
ففي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل، تتزايد مشاعر الإحباط واليأس لدى كثير من الشباب الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تحقيق طموحاتهم أو تأمين متطلبات حياتهم الأساسية.
ومع استمرار هذه الظروف، تنشأ بيئة خصبة لانتشار بعض الظواهر السلبية كالجريمة والسرقة والعنف وتعاطي المخدرات، حيث يعتقد البعض خطأً أن الانحراف قد يكون مخرجاً من ضيق العيش.
كما أن الضغوط الاقتصادية تؤثر على العلاقات الأسرية والمجتمعية، فتزداد التوترات والخلافات وتضعف الثقة بالمستقبل، الأمر الذي ينعكس سلباً على تماسك المجتمع واستقراره.
لذلك فإن معالجة هذه التحديات لا تكون بالحلول الأمنية فقط، وإنما من خلال سياسات تنموية توفر فرص العمل، وتدعم الاستثمار، وتعزز العدالة الاجتماعية، وتؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين.
وفي المقابل، يقع على الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني دور مهم في تعزيز قيم التكافل والانتماء وحماية الشباب من الانحراف.
إن أخطر ما في الفقر والبطالة أنهما لا يهددان الفرد وحده، بل يمتد أثرهما ليطال أمن المجتمع واستقراره ومستقبل أجياله.
فالجريمة والانحراف والعنف ليست في كثير من الأحيان سوى أعراض لمشكلة أعمق تتمثل في العوز وفقدان الأمل وانسداد الأفق أمام الشباب.
إن بناء مجتمع آمن لا يبدأ من تشديد العقوبات بقدر ما يبدأ من توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.
فكل دينار يُستثمر في التنمية والتشغيل هو استثمار في الأمن الوطني، وكل خطوة نحو الحد من الفقر والبطالة هي خطوة نحو مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك