معطلون عن العمل في تونس يحتجون على تأخر تفعيل قانون الانتداب

صعّد المعطلون عن العمل من حاملي الشهادات العليا في تونس تحركاتهم الاحتجاجية، اليوم الخميس، بتنفيذ وقفة وطنية أمام مقرّ رئاسة الحكومة في القصبة وسط العاصمة، للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بانتداب العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، وذلك بعد أشهر من صدوره دون الشروع في تنفيذه، وفقاً للمحتجين.

وشارك في التحرّك محتجون قدموا من عدد من الولايات رافعين شعارات تطالب الحكومة باحترام القانون وتسريع إصدار التراتيب التطبيقية اللازمة للانتداب، معتبرين أن التأخير المتواصل في تنفيذ النص القانوني يمثل" تنكراً لحقوق آلاف المعطلين" الذين انتظروا سنوات طويلة أملاً في تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وقال عضو تنسيقية المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا كريم ترعة إنّ قوات الأمن اعترضت عدداً من المشاركين في التحرّك قبل وصولهم إلى ساحة القصبة، ومنعت مجموعات أخرى من الالتحاق بالوقفة.

وأفاد كريم ترعة، في تصريح لـ" العربي الجديد"، بأنّ المحتجين ماضون قدماً في تحركاتهم إلى حين تفعيل القانون والشروع في الانتدابات الموعودة.

واعتبر أن السلطات التنفيذية تُطيل أمد بطالة آلاف من حاملي الشهادات العليا بسبب المماطلة في إصدار النصوص الترتيبية لقانون الانتداب الذي أقرّه البرلمان منذ أشهر، ووعد الرئيس قيس سعيد بتنفيذه.

بدورهم، تحدّث بعض المحتجين عن تعرّضهم للتدافع والعنف خلال محاولتهم الوصول إلى مقرّ رئاسة الحكومة، واقتياد آخرين إلى قسم الشرطة للتحقيق معهم، فيما أكد صحافيون منعهم من تغطية الحدث.

ويأتي التحرّك الجديد في سياق تصاعد حالة الاحتقان في صفوف المعطلين عن العمل بعد تعطل تنفيذ القانون الخاص بانتداب العاطلين ممن طالت بطالتهم، والذي اعتبرته التنسيقيات الممثلة للمعطلين مكسباً تشريعياً مهماً من شأنه أن يضع حداً لمعاناة آلاف الأسر التي تعيش على وقع البطالة منذ سنوات.

وكان البرلمان التونسي قد صادق، خلال العام الماضي، على قانون يهدف إلى تمكين العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل ممن استوفوا شروطاً محددة من الاندماج في الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية وفق رزنامة وآليات يتم ضبطها بأوامر تطبيقية.

غير أن المحتجين يؤكدون أن القانون بقي حبراً على ورق بسبب تأخر صدور النصوص الترتيبية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

ويرى ناشطون في ملف المعطلين أن الدولة مطالبة باحترام التزاماتها القانونية تجاه الفئات التي عانت من التهميش والإقصاء من سوق الشغل لعقود، لا سيما أنّ جزءاً مهماً من المعنيين تجاوزوا سنّ الأربعين، فيما قضى بعضهم أكثر من 15 عاماً في البطالة رغم حصولهم على شهادات جامعية.

ويعد ملف بطالة أصحاب الشهادات العليا من أكثر الملفات الاجتماعية تعقيداً في تونس منذ ثورة 2011، إذ تحولت مطالب التشغيل إلى أحد أبرز عناوين الاحتجاجات الاجتماعية في العديد من المحافظات الداخلية التي تعاني ضعف الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي إلى أنّ نسبة البطالة العامة في تونس بلغت نحو 15% خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين تبقى البطالة أكثر حدة في صفوف أصحاب الشهادات العليا، حيث تناهز 24,2%، مع تسجيل نسب تصل إلى 32% لدى الإناث الحاصلات على شهادات جامعية، وهو ما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجهها سوق العمل في استيعاب خريجي الجامعات.

وترتبط أزمة بطالة حاملي الشهادات العليا بعوامل هيكلية متعددة، من بينها ضعف النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار الخاص، ومحدودية الانتدابات في القطاع العام، فضلاً عن اتساع الفجوة بين الاختصاصات الجامعية واحتياجات المؤسسات الاقتصادية.

وتزايدت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس خلال الأشهر الأخيرة، حيث كشف أحدث تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تسجيل ارتفاع في عدد الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر إبريل/ نسيان الماضي بنسبة 30.

74% مقارنة بشهر مارس/ آذار من السنة الحالية.

ووثق المنتدى 604 تحرّكات احتجاجية خلال شهر إبريل/ نيسان، مقابل 462 تحرّكاً في مارس/ آذار، ما يعكس تحوّلاً واضحاً في مزاج الفاعل الاجتماعي الذي بدأ منذ السنة الماضية، وتعمّق أكثر خلال السنة الجارية، حيث شملت المطالب أبعاداً اجتماعية واقتصادية وحقوقية وسياسية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم التي أثقلت كاهل الأسر التونسية، إلى جانب تفاقم البطالة، لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا.

كما سجّل التقرير مشاركة واسعة لفئات اجتماعية ومهنية مختلفة في الاحتجاجات، إذ خاض المعطلون عن العمل من خريجي الجامعات نحو 70 تحرّكاً احتجاجياً للمطالبة بالتشغيل.