وزيرة الإسكان تبحث مع وفد من البنك الدولي آليات التعاون بمشروعات تحلية مياه البحر

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ميسكيريم برهاني، المدير الإقليمي لقطاع الممارسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون المستقبلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وقطاع المرافق ووحدة إدارة المشروعات (PMU).

خدمات الصرف الصحي المستدامةوأعربت المهندسة وزيرة الإسكان عن ترحيبها بوفد البنك الدولي، مشيدةً بالنجاح الذي حققه برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدةً أن البرنامج لم يقتصر على تحسين خدمات الصرف الصحي فحسب، بل أسهم أيضًا في رفع كفاءة أداء شركات المياه.

وأكدت أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا كبيرًا من المشروعات القومية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط التطوير المؤسسي ونقل الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المرافق.

وأعربت عن تطلع وزارة الإسكان إلى توسيع نطاق التعاون في المشروعات المستقبلية، والاستماع إلى رؤية البنك الدولي بشأن سبل مواصلة وتعزيز هذا التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية والمياه والتنمية العمرانية المستدامة.

وأعربت ميسكريم برهاني عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات تطوير البنية التحتية، ومشيدةً بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ المشروعات القومية إلى جانب تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشهد اللقاء مناقشة نتائج برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، وكذا فرص التعاون المستقبلية بين وزارة الإسكان والبنك الدولي في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك وصلات المياه والصرف الصحي المنزلية، بما يسهم في تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المستهدفة.

وبحث آليات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مصادر المياه غير التقليدية وتعزيز الأمن المائي، بما يواكب خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.