أتراح وأفراح بين الفن والإعلام

عبدالعزيز مخيون.

الذى لا يُنسىمثل عبدالرحمن أبوزهرة، الذى رحل عن عالمنا مؤخراً، يمثل الراحل عبدالعزيز مخيون نموذجاً متفرداً وشخصية لا تشبه غيرها فى تاريخ التمثيل المصرى (مسرح وسينما وتليفزيون)، خاصة خلال فترة منتصف ثمانينات، وتسعينات القرن الماضى، عندما شارك فى مسلسلات مثل «الشهد والدموع» و«ليالى الحلمية»، وأفلام مثل «الجوع» و«للحب قصة أخيرة» و«شحاذون ونبلاء» و«الهروب»، وغيرها من الأعمال التى ترتبط صور وذكريات الجمهور عنها بالشخصيات ذات الحضور الفريد التى أداها عبدالعزيز مخيون.

وأتذكر أننى كتبت فى بداية الألفية مقالاً عنه فى مجلة «صباح الخير» أتساءل فيه عن أسباب عدم حصوله على فرص توازى حجم موهبته، وهل منها ميوله السياسية أو جديته الزائدة، أو ربما شعر رأسه الخفيف الأقرب للصلع، أو اللثغة الخفيفة التى يعانى منها.

وقد اتصل بى مخيون وقتها معرباً عن امتنانه وحبه للمقال بالرغم من حساسية معظم هذه الأسباب التى يمكن أن تُقلق فنانين آخرين.

المفارقة أن الأسباب التى ربما قلصت من مساحات عبدالعزيز مخيون على الشاشات هى نفسها سر تفرده وتميزه كممثل، ذلك أنه لا يشبه غيره، ولديه من الملامح وطريقة الأداء ما يلفت انتباه المشاهد ويبقى فى ذاكرته، على عكس ممثلين كثيرين، يمكن أن يكونوا أكثر مهارة أو وسامة، ولكن يفتقرون لهذه البصمة المميزة.

من الطرائف فى حياة أى ممثل أن يؤدى دور شخصية حقيقية أكثر من مرة فى أكثر من عمل، وقد نجح عبدالعزيز مخيون فى تقمُّص شخصية الموسيقار محمد عبدالوهاب فى ثلاثة أعمال على الأقل تدور حول شخصيات أخرى: «أحمد شوقى، أم كلثوم وعبدالحليم»، أدى خلالها مراحل مختلفة من حياة عبدالوهاب، ولكن العجيب أن أحداً لم يفكر فى صُنع عمل كامل عن عبدالوهاب من بطولة مخيون.

ربما تكون الأدوار التى شارك فيها عبدالعزيز مخيون قليلة أو محدودة المساحة، ولكنه كان قادراً على ملء أى شخصية يلعبها وأى مساحة يؤدى فيها بأداء احترافى وحضور تلقائى، يمزج بين الصنعة والطبيعية، قد يغلب عليه المبالغة المسرحية حيناً، أو التعبير السينمائى المقتصد حيناً، حسب نوع العمل وأسلوب المخرج الذى يعمل معه.

وهو، فى هذه القدرة على التأقلم مع الوسائط والأساليب المختلفة، يتميز أيضاً بين معظم زملائه من الكبار والشباب.

ربما اضطر عبدالعزيز مخيون إلى المشاركة فى أعمال وأدوار متواضعة، خاصة حين نضع أعماله فى سياق الظروف الشخصية والعامة، ولكن الشىء الوحيد الذى لا يمكن الشك فيه هو أنه كان مخلصاً وجاداً فى أداء أى مشهد يظهر فيه.

الذكاء الصناعى.

ذلك اللصكنت أبحث عن مقال قديم لى على شبكة الإنترنت عندما طالعنى كالعادة المستطيل الذى يتصدَّر الصفحات لبرنامج الذكاء الصناعى Meta، عبارة عن تلخيص للمقال وتعريف بصاحبه واقتراحات بمقالات مشابهة، ولكن رابط المقال نفسه على الموقع غير موجود ويحتاج إلى جهد إضافى للبحث عنه.

بعدها، وخلال مناقشة مع صديقى مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، تطرقنا فيها لأحوال الصحافة والإعلام التى تزداد انهياراً من يوم لآخر، لفت انتباهى إلى الأثر المؤذى الإضافى الذى يتسبَّب فيه تدخُّل الذكاء الصناعى أثناء محاولة بحث المتصفح عن أى شىء.

فهذه البرامج، بوضوح وبساطة، تسرق شغل المواقع والصفحات الأخرى، ويذهب إليها العائد المادى من التصفح بدلاً من أن يذهب لصُناع المحتوى الأصلى من صحف وصفحات ومواقع.

والوقت الذى قضيته وعدد «الكليكات» التى قمت بها فى البحث عن مقالى ذهبت إلى شركة الذكاء الصناعى بدلاً من أن تذهب إلى الموقع الذى نشرها!وقد التفت المسئولون فى بعض البلاد إلى الخسائر الكبيرة التى يتسبَّب فيها محرك google نتيجة هذه التقنيات، وبعضهم شرع بالفعل فى اتخاذ إجراءات وسَن تشريعات لمواجهة الخطر.

ولعل أكبر معركة نشبت حول هذه المسألة كانت بين وسائل الإعلام والحكومة الكندية وإدارة جوجل، والتى تصاعدت إلى تهديدات متبادلة بحجب كل منهما للآخر، ثم انتهت إلى تسوية التزمت فيها جوجل بتسديد 100 مليون دولار سنوياً لتعويض مصادر الأخبار والمعلومات الواردة من كندا، والتى تُستخدم بدورها لتعويض هذه الصحف ووسائل الإعلام عن خسائرها.

هل يمكن فعل الشىء نفسه فى مصر لتعويض الخسائر الهائلة التى تتعرَّض لها مواقع الصحف ووسائل الإعلام المصرية بسبب جوجل وميتا وإخوتهما؟اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية قد يكون المحاولة الأخيرة لإنقاذ الإعلام المصرى من الكبوة التى وقع فيها.

صحوة سينمائية.

فمن يرعاها؟من الأخبار السيئة إلى الجيدة: يشهد سوق السينما فى مصر ازدهاراً متصاعداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية وصل إلى ذروته فى موسم عيد الأضحى الماضى، والذى نجحت فيه بعض الأفلام فى تخطى حاجز الـ200 مليون جنيه من إيرادات شباك التذاكر محلياً (غير إيرادات التوزيع الخارجى).

وهذه الأرقام ربما تعكس ارتفاعاً فى درجة جاذبية الأفلام المصرية الجديدة للجمهور، ولكنها بالتأكيد تعكس صعود جيل أو أجيال جديدة من جمهور السينما، معظمهم من المراهقين والشباب، ومعظمهم يملك ثمن تذكرة السينما المرتفعة (التى تتراوح بين 120 و255 جنيهاً للتذكرة).

وفى كل الأحوال، بعد الفرح بهذه الأرقام، ينبغى أن يقوم المسئولون عن الإنتاج والتوزيع فى مصر، سواء من خلال غرفة صناعة السينما أو لجنة السينما التابعة لوزارة الثقافة أو غيرهما، بدراسة هذه الأرقام بشكلٍ تفصيلى وعلمى، باعتبارها مجرد بداية ونقطة انطلاق، وليست نتيجة ختامية، من أجل استعادة ازدهار صناعة وسوق السينما فى مصر.

علينا ألا ننسى أن الانهيار كان هائلاً وممتداً على مدار عقود، وأن المقارنة مع معظم بلاد العالم تكشف أننا من أقل مناطق وشعوب العالم إنتاجاً واستهلاكاً للأفلام.

ويكفى أن نقول إن أكثر من 12 مليون مواطن ليس لديهم سوى أقل من 600 شاشة سينما صغيرة (بعضها لا يعمل) موزعة فى أنحاء البلاد الشاسعة، يعنى بمعدل شاشة واحدة لكل 2 مليون مواطن!هذه الصحوة السينمائية الصغيرة التى تأتى بعد طول إغماء، نتمنى أن تكون بداية يقظة دائمة، مستدامة، يعمل على حمايتها أناس يملكون الوعى والضمير العام (فى مقابل قلة الضمير الشخصى)، حتى يعود الربح على الجميع (فى مقابل مكسب عدد محدود وخسارة البقية)، وأن يفكروا بمنطق تربية وتغذية الدجاجة التى تبيض ذهباً بدلاً من التسابق على ذبحها!