عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وسداد مستحقات شركات الأدوية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الصحة والتمويل والإمداد الطبي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الدولة على المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، بما يضمن استدامة توافرها بالكميات المطلوبة، دعمًا لجهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي.
متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدويةوشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية بصورة دورية، ورصد احتياجات السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإنتاج والتوريد، إلى جانب دعم خطط توطين صناعة الدواء وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية لضمان استمرار التوريد وتوفير الاحتياجات المطلوبة دون تعطيل.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا شاملًا حول موقف توافر الأدوية بمختلف فئاتها، شمل أدوية الطوارئ والقلب والجهاز التنفسي والهضمي، وأمراض العيون، والأمراض النفسية، والنساء والتوليد، ومضادات التجلط، وأدوية التخدير، والسكري، والأورام، والجلدية، والدرن، ونزلات البرد، إلى جانب المحاليل والمعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية.
كما استعرض الوزير موقف توافر المستلزمات الطبية المختلفة، بما في ذلك مستلزمات الغسيل الكلوي وبنوك الدم وجراحات القلب والأوعية الدموية، والخيوط والشبكات الجراحية، ومستلزمات القسطرة والمفاصل والرمد والمعامل، مؤكدًا استمرار العمل لتأمين مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات الحيوية.
تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الموارد الصحيومن جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت منظومة الإمداد الطبي الموحدة “MedIQ”، والتي تمثل منصة رقمية وطنية لربط بيانات الشراء والمخزون والإمداد، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الموارد الصحية، وتحسين توافر الأدوية، وتقليل الفاقد، ودعم سرعة اتخاذ القرار.
كما تناول مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية وتوزيعها الجغرافي، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ وضمان استقرار الإمداد الطبي.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود الهيئة في دعم الأمن الدوائي، موضحًا الموافقة على مبادرة تمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات يكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، تشمل 216 مستحضرًا دوائيًا و484 مادة خام، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية.
وأشار إلى وضع خريطة إنتاج متكاملة بالتعاون مع شركات الأدوية لضمان توافر المستحضرات ذات الأولوية، خاصة أدوية الرعاية الحرجة والطوارئ والحضانات، مع متابعة يومية لعمليات الإنتاج والاستيراد والتوزيع لضمان استقرار السوق.
وأوضح أن عدد المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصرية يبلغ نحو 8500 مستحضر، يتم متابعة 1800 منها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن 80% من الأدوية الاستراتيجية تغطي احتياجات السوق لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كما استعرض جهود التحول الرقمي عبر تطوير منظومة بيانات متكاملة تربط المصانع وخطوط الإنتاج، بما يتيح المتابعة اللحظية لمؤشرات التوافر والإنتاج، ويساعد في سرعة اتخاذ القرار.
تعزيز وصول الأدوية الحيوية للمرضىوفيما يتعلق بالتوسع في صيدليات الإسعاف التابعة لمنظومة الشراء الموحد، أشار إلى العمل على ربط سلاسل الصيدليات الكبرى بمنظومة إلكترونية لتعزيز وصول الأدوية الحيوية للمرضى، مع التوسع في هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة.
كما تناول جهود مدينة الدواء في توطين صناعة المستحضرات الاستراتيجية، وتوسيع خطوط الإنتاج لأدوية الأورام والمناعة والتقنيات الدوائية المتقدمة، إلى جانب متابعة إجراءات تسجيل مستحضرات جديدة.
واستعرض كذلك جهود الرقابة والتفتيش، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الزيارات لضبط سوق الدواء وضمان الالتزام، إلى جانب إطلاق منظومة التتبع الدوائي لتعزيز الرقابة على مراحل التداول المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل البنك المركزي استعداد القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والخامات دون أي تأخير، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد الدوائي في السوق المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك