وبحسب تقرير البنك، قد يتراوح التضخم بين 13% إلى 14% العام الجاري ويسجل مستويات تتراوح ما بين 14% إلى 15% العام المقبل.
قرار جديد بشأن الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والليرة التركية في قطاع غزةأما معدل النمو فتوقع أن يتباطأ إلى 3.
6% في 2026 نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، ثم يتسارع ليحقق 4.
7% في عام 2027.
وأكد التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة مع تمركزها على ممرات التجارة والاستثمار التي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك