كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد السيادية للدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن قطاع التعدين يُعد الفرصة الأبرز لتحقيق طفرة في هيكل الاقتصاد المصري، في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات وموارد تعدينية كبيرة لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاستغلال والاستثمار.
رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحليوأشار التقرير إلى أن خطة الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 6% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل قفزة كبيرة تعكس الإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت اللجنة أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب مواصلة تحسين مناخ الاستثمار التعديني، وتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات القادرة على جذب الشركات العالمية المتخصصة في أعمال البحث والاستكشاف والاستخراج، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع.
تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات التعدينيةوأضاف التقرير أن تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات التعدينية لا يقتصر على عمليات الاستخراج فقط، وإنما يتطلب التوسع في الصناعات التعدينية والتحويلية ذات القيمة المضافة، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع معدلات التصدير ويزيد من مساهمة القطاع في دعم النمو الاقتصادي.
وشددت اللجنة على أهمية استكمال جهود تطوير التشريعات المنظمة للنشاط التعديني، والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر، بما يضمن تحويل قطاع التعدين إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك