كشف الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن من المتوقع إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن قرار الاتهام وأمر الإحالة يتضمن 4 قضايا منفصلة؛ أولها قضية البلطجة التي تشمل واقعتين أساسيتين هما معرض التجمع ومعرض الشيخ زايد.
وأضاف في برنامجه" حقائق وأسرار"، أن القضايا الأخرى تشمل واقعة ضبط أسلحة بدون ترخيص في مزل المتهم، وثالثا العثور على آثار داخل منزله، بالإضافة إلى واقعة رابعة تتعلق بغسيل الأموال والسرقة بالإكراه.
وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حول" وقائع خطف مقترن بتعذيب وهتك عرض، تم التوصل إليها من خلال الفيديوهات والرسائل الموجودة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمين صبري نخنوخ وجون نخنوخ".
وأوضح أن" التحقيقات مستمرة في عدد كبير من الوقائع الصادمة تتضمن فيديوهات تمثل أدلة قاطعة على عمليات الخطف والتعذيب وهتك العرض بهدف إكراه الضحايا على أفعال تتمثل في ابتزازهم للتنازل عن حقوقهم وممتلكاتهم".
ولفت إلى أن قضايا التعذيب والخطف وهتك العرض تنقسم لأكثر من قضية يجري إحالتها للمحاكمة كل منها على حدة.
وعلى صعيد الموقف من شركة" فالكون" للأمن والحراسة، أكد" بكري" أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، وجه بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة والوفاء بمستحقاتها وتعاقداتها ومصلحة العاملين بها وقرار التحفظ يشمل فقط أموال المتهم صبري نخنوخ رئيس مجلس الإدارة بشكل شخصي، ولا ينطبق التحفظ على الشركة وأموالها، التي يمتلك فيها نخنوخ نسبة 62%.
ونوه أن النائب العام وجه المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة، بمتابعة أوضاع الشركة والقرارات المتعلقة بها، بالإضافة إلى اختيار عنصرين لتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة ولكل منهما اختصاصاته.
وأشار إلى انتظام العمل بالشركة، موضحا أن المدير المالي للشركة قام بتسليم خطاب للتشكيل الجديد لمجلس الإدارة، والتعهد بتقديم تقرير عن انتظام العمل بالشركة كل أسبوعين، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن أحوال العاملين بالشركة والبالغ عددهم 7800 عامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك