شهدت تغطية هيئة البث العام الدنماركية (دي آر) للحرب على غزة والقضية الفلسطينية تحولات لافتة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتقلت خلالها من تركيز شبه حصري على الرواية الأمنية الإسرائيلية إلى مساحة أوسع لرصد معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وتناول قضايا الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري وعنف المستوطنين التي ظلت لعقود على هامش التغطية الإعلامية الدنماركية.
لا يعني ذلك انقلاباً كاملاً في الخط التحريري للمؤسسة الإعلامية الأكبر في الدنمارك، لكنه يعكس تحولاً تدريجياً في أولويات التغطية وفي طبيعة الأسئلة المطروحة على الساحة الإعلامية، بالتوازي مع تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة.
في الأسابيع الأولى بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ركزت" دي آر" شأنها شأن غالبية وسائل الإعلام الأوروبية الكبرى، على الهجوم الذي نفذته حركة حماس وما تبعه من صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي، مع تركيز واسع على الرهائن والمخاوف الأمنية وحق إسرائيل في الرد العسكري.
أما معاناة الفلسطينيين فظهرت غالباً في إطار إنساني مرتبط بالقتال والدمار، من دون التعمق في السياق السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال والحصار المستمر منذ سنوات.
لكن مع استمرار الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، بدأت ملامح تحوّل تدريجي تظهر في التغطية.
فقد توسعت التقارير الميدانية لتشمل المجاعة ونقص الغذاء والمياه والدواء وانهيار المنظومة الصحية، كما زادت مساحة الشهادات الفلسطينية المباشرة، وأصبحت تقارير الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية جزءاً أكثر حضوراً في المشهد الإعلامي الدنماركي.
غير أن التحول الأكبر برز في الاهتمام المتزايد بما يجري في الضفة الغربية المحتلة.
ففي تقرير خصصت له مساحة واسعة ونشرته الاثنين الماضي، قدمت الهيئة تغطية غير مسبوقة لقرية خان الأحمر المهددة بالهدم، بوصفها نموذجاً لما تتعرض له البلدات الفلسطينية، معطيةً صورة تفصيلية عن سياسات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
ونقل التقرير شهادات لسكان محليين ومنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، اعتبرت أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
لا تكمن أهمية هذا التقرير في مضمونه فحسب، بل في كونه يصدر عن هيئة بث عامة في دولة أوروبية عُرفت تقليدياً بحذرها الشديد في تناول الملف الفلسطيني.
وللمرة الأولى تقريباً في إعلام الخدمة العامة الدنماركي، يُطرح ملف التهجير القسري والاستيطان وعنف المستوطنين باعتباره قضية سياسية وقانونية مركزية، وليس مجرد أحداث أمنية أو نزاعات محلية معزولة.
كما وضع التقرير الحكومات الأوروبية، بما فيها الحكومة الدنماركية، أمام أسئلة محرجة تتعلق بالفجوة بين الخطاب السياسي والإجراءات العملية، مشيراً إلى الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بسبب الاكتفاء بالبيانات الدبلوماسية في وقت تتواصل فيه خطط التوسع الاستيطاني التي تحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أنها تقوّض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ورغم أهمية هذا التحول، فإن" دي آر" لم تكن السباقة بين هيئات البث العامة في شمال أوروبا.
فقد اتخذ التلفزيون النرويجي (إن آر كاي) منذ مراحل مبكرة من الحرب مقاربة أكثر جرأة في تغطية الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصّص تحقيقات وبرامج تناولت تأثير الاحتلال والاستيطان والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين بوضوح أكبر مما كان سائداً في الإعلام الإسكندنافي.
إلا أن دخول هيئة البث الدنماركية إلى هذا النوع من التغطية يحمل دلالة خاصة بحكم ثقل المؤسسة داخل المشهد الإعلامي الدنماركي والإسكندنافي وتأثيرها الواسع على الرأي العام وصناع القرار.
ولا يمكن فصل هذا التحول عن السياق الدولي الأوسع.
فمع تزايد الانتقادات الصادرة عن الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، واتساع حركة التضامن الشعبية مع الفلسطينيين في أوروبا، بما فيها الدنمارك، أصبح من الصعب على المؤسسات الإعلامية تجاهل الأسئلة المتعلقة بالاحتلال والاستيطان والعقاب الجماعي والتهجير القسري.
كما تواجه الحكومة الدنماركية انتقادات متزايدة من قطاعات شعبية ومدنية تتهمها بازدواجية المعايير وعدم الاتساق مع خطابها المعلن بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ورغم استمرار الجدل حول تغطية" دي آر"، بين من يعتبرها ما زالت متأخرة عن حجم المأساة الفلسطينية ومن يتهمها بأنها أصبحت أكثر انتقاداً لإسرائيل، يعكس ما جرى خلال الأشهر الماضية تحولاً واضحاً في طبيعة السردية الإعلامية.
فبعد مرحلة ركزت على الحرب وأحداثها المباشرة، بدأت المؤسسة تتناول جذور الصراع وسياقاته السياسية والقانونية، بما في ذلك الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري وعنف المستوطنين.
وربّما تكمن أهمية هذا التحول في أنه يعكس إدراكاً متزايداً داخل الإعلام الدنماركي بأن ما يجري في غزة لا يمكن فهمه بمعزل عن الواقع الأوسع الذي يعيشه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ عقود، وأن تغطية الحرب لم تعد تقتصر على متابعة العمليات العسكرية، بل أصبحت تشمل أيضاً الأسئلة المرتبطة بالحقوق والقانون الدولي ومستقبل القضية الفلسطينية نفسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك