زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

ينتظر المواطنون تنفيذ قرارات حكومية جديدة مع بدء العام المالي الجديد «2026-2027»، حيث تشمل هذه القرارات الموظفين بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى المواطنين الحاصلين على الدعم التمويني، ومن بين هذه القرارات تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي التي طال انتظارها.

ويأتي هذان الملفان على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق التوازن بين تحسين دخول المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصبح 8 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه، الذي أعلن عنه أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق، حيث سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد.

كما ستتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة، وذلك بالتزامن مع تطبيق الدعم النقدي للفئات المستحقة.

جدول مرتبات الموظفين بعد زيادة الحد الأدنى للأجورمع بدء العام المالي الجديد وتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة، تصبح مرتبات الموظفين كالتالي:الدرجة الممتازة: 14900 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة العالية: 12900 جنيه بعد الزيادة.

المدير العام أو ما يعادلها: 11400 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الأولى: 10800 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثانية: 9500 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثالثة التخصصية: 9100 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة: 9300 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9100 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 8100 جنيه بعد الزيادة.

زيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافيلم تقتصر الزيادات على الحد الأدنى للأجور فقط، بل شملت أيضًا العلاوة الدورية والحافز الإضافي، حيث يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بـ 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.

المعلمون والقطاع الطبي على رأس المستفيدينيحصل المعلمون بالتربية والتعليم والأزهر الشريف على حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، كما يحصل القطاع الطبي على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، وذلك في إطار الاهتمام الحكومي بهذين القطاعين الحيويين.

الدعم النقدي.

بديل للدعم العينيمن جانب آخر، تواصل الحكومة دراسة التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار خطتها لإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وسط ترقب واسع من المواطنين لموعد وآليات تطبيق النظام الجديد.

ويأتي التحول إلى الدعم النقدي كخطوة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التسرب الذي يعاني منه نظام الدعم العيني الحالي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال.

آلية صرف الدعم النقدي عبر كارت ذكيأكدت المصادر أن الدعم النقدي المقترح لن يصرف في صورة أموال نقدية مباشرة «كاش»، وإنما من خلال «كارت ذكي» يتيح للمستفيدين شراء ما يصل إلى 30 سلعة أساسية، بما يضمن توجيه الدعم للغرض المخصص له، ويحد من أي ممارسات خاطئة في استخدامه.

وتتراوح قيمة الدعم النقدي المقرر للفرد بين 300 و350 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية مراجعة القيمة دوريًا وفق معدلات التضخم وتغيرات الأسعار في الأسواق للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

دمج دعم الخبز والسلع في منظومة الدعم النقديتعتمد منظومة الدعم النقدي على دمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز في إطار موحد، بحيث يتم تقييم إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح كل مستفيد، ثم إتاحته للمواطن داخل بطاقته التموينية لاستخدامه في شراء السلع التي يحتاجها.

ووفقًا للحسابات الأولية، تبلغ قيمة الدعم للفرد نحو 275 جنيهًا شهريًا، موزعة بين دعم الخبز (225 جنيهًا) ودعم السلع التموينية (50 جنيهًا)، لتصل للأسرة المكونة من 4 أفراد إلى 1100 جنيه شهريًا، وقد تصل إلى 1600 جنيه للأسرة المكونة من 6 أفراد.

تقسيم المستفيدين إلى شرائحتعتمد منظومة الدعم النقدي على تقسيم المستفيدين إلى 4 شرائح وفقًا لمستوى الدخل والاحتياج، بحيث يحصل الأكثر احتياجًا على أعلى قيمة دعم، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجًا على قيم أقل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الشرائح خلال المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

استمرار صرف السلع عبر المنافذ الحاليةأوضحت المصادر أن صرف السلع في ظل منظومة الدعم النقدي سيستمر من خلال منافذ البدالين التموينيين ومشروع" جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية، على أن تحصل تلك المنافذ على السلع من مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين، بما يضمن ضبط الأسعار وعدم حدوث تضخم سلعي أو ممارسات احتكارية.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الدعم للمواطنين، على أن يتم عقد مؤتمر خاص للإعلان عن التفاصيل النهائية للمنظومة الجديدة.