عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا مع إدارة المصرف الليبي الخارجي في إطار متابعته المستمرة للملفات المالية والمصرفية ذات الصلة بالمال العام، وذلك ضمن جهوده الرقابية الرامية إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس لجنة الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، والمدير العام للمصرف محمد العماري، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان.
وتناول اللقاء جملة من الملفات المرتبطة بنشاط المصرف، وفي مقدمتها مساهماته واستثماراته الخارجية، إضافة إلى الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد المحروقات وما يتصل بها من إجراءات مصرفية وعمليات مالية وتسويات ذات صلة.
كما ناقش المجتمعون آلية تحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، إلى جانب الإجراءات المعتمدة لتحويل تلك الإيرادات إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، بما يعزز وضوح مسار الإيرادات ويضمن سلامة الإجراءات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
وشمل الاجتماع بحث موقف الميزانيات المالية للمصرف، حيث جرى استعراض السبل المناسبة لاستكمال أعمال المراجعة والاعتماد، بما يدعم دقة البيانات المالية ويعزز موثوقيتها ويرفع مستوى الإفصاح المؤسسي.
وأكد ديوان المحاسبة خلال اللقاء أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والتشريعات النافذة، والعمل على تعزيز معايير الحوكمة والإفصاح المالي، إلى جانب معالجة الملاحظات الرقابية بما يسهم في حماية المال العام وتحسين إدارة الأصول والإيرادات المالية للدولة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الرقابية والفنية التي يجريها ديوان المحاسبة مع المؤسسات المالية والاقتصادية، بهدف متابعة الأداء المالي وتعزيز الشفافية وضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك