أكد السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم في جنيف، أهمية تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأموال والأصول المهربة باعتبارها أحد المسارات الأساسية لدعم التنمية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمه مجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال والأصول ذات المصادر غير المشروعة بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح مندوب مصر الدائم لدى جنيف، أن مسألة استرداد الأموال المهربة تحظى بأولوية متنامية للقارة الإفريقية، التي تُعد من أكثر المناطق تضرراً من تهريب الأموال غير المشروعة إلى الخارج.
وتقود المجموعة الإفريقية قراراً بمجلس حقوق الإنسان حول الآثار السلبية للتدفقات المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية والدفع نحو إجراءات عملية تدعم استرداد الأموال والأصول المهربة وتسخيرها لخدمة التنمية وتحسين حياة الشعوب.
وأشار السفير علاء حجازي إلى أن الأموال المهربة تعني فرصاً ضائعة للتنمية، إذ تحرم الدول من موارد كان يمكن توجيهها للتعليم والصحة والبنية التحتية وخلق فرص العمل.
وأوضح أن إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين تعني إعادة الفرص إلى الشعوب وتمكين الدول من توجيه مواردها نحو تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن التكنولوجيا والابتكار يمثلان أدوات أساسية لتعقب الأموال غير المشروعة وتسريع استردادها وتعزيز الشفافية والمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك