إيلاف من بيروت: اتهم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إيران بالتعامل مع لبنان بوصفه ورقة تفاوضية تملك وحدها حق استخدامها، معتبراً أن رفضها مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل كشف أن القرار داخل حزب الله بات خاضعاً لنفوذ مباشر يمارسه الحرس الثوري الإيراني.
وفي مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، قال سلام إن الموقف الإيراني لم يكن اعتراضاً عابراً على تفاصيل اتفاق، بل رسالة سياسية إلى الخارج مفادها أن طهران لا تزال ترى نفسها صاحبة الكلمة النهائية في لبنان.
وأضاف، وفق الصحيفة، أن إيران أرادت من رفضها القول إن «لبنان ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عنه»، في توصيف هو من الأكثر صراحة الصادرة عن مسؤول لبناني حيال طبيعة النفوذ الإيراني ودوره في تعطيل المسار الذي تتبناه الحكومة لإنهاء الحرب.
ورأى سلام أن دلالة الموقف الإيراني لا تنحصر في مضمون الرفض، بل في توقيته أيضاً، إذ صدر قبل أن يعلن حزب الله موقفه الرسمي من المقترح.
واعتبر أن هذا التسلسل يكشف حجم السيطرة التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني، ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني للحزب، وإنما كذلك على آلية اتخاذ القرار داخله.
ولا تبدو تصريحات سلام منفصلة عن مواجهة سياسية أوسع تخوضها السلطة اللبنانية لإثبات أن مسار وقف الحرب والتفاوض بشأن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون قراراً وطنياً مستقلاً.
فقد قال الرئيس جوزاف عون بدوره إن مستقبل لبنان يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين، رافضاً أن تتحدث إيران أو إسرائيل باسم البلاد أو أن تتحول أراضيها إلى ساحة لحروب الآخرين.
وقارن رئيس الحكومة بين العلاقة الحالية التي تربط حزب الله بإيران وتلك التي كانت قائمة في عهد أمينه العام الراحل حسن نصرالله.
وقال إن نصرالله كان جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار، ويتمتع بهامش نسبي داخل العلاقة مع طهران، بينما بات النفوذ الإيراني اليوم، بحسب قراءته، أكثر مباشرة وحسماً.
وهذه المقارنة لا تنفي الارتباط التاريخي والعضوي بين الطرفين، لكنها تشير إلى أن سلام يرى انتقال الحزب من شراكة غير متكافئة مع إيران إلى تبعية أشد وضوحاً، ولا سيما بعد التغييرات التي طرأت على قيادته وبنيته العسكرية والأمنية.
الدولة وحدها تعيد الإعمارولم يكتف سلام بتشخيص النفوذ الإيراني، بل ربط نهاية الحرب وإعادة إعمار ما دمرته بالعودة إلى مؤسسات الدولة.
وأكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد العربية والدولية اللازمة لإعادة الإعمار، وأن هذه العملية لا يمكن أن تتم عبر حزب أو جهة موازية، بل من خلال الدولة وإداراتها ومؤسساتها.
كذلك شدد على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية لا يمكن انتزاعه بالشعارات أو بإبقاء جبهة مفتوحة، وإنما عبر مفاوضات تتولاها الدولة اللبنانية.
ويواجه هذا المسار عقبات كبيرة؛ فحزب الله رفض المحادثات المباشرة مع إسرائيل، فيما تصر تل أبيب على تفكيك قدراته العسكرية، أو إبعاده على الأقل عن الجنوب، قبل تنفيذ انسحاب كامل.
وتطالب بيروت في المقابل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش وعودة النازحين.
ورغم الحرب وتراجع قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الإصلاحي، قال سلام إنه لا ينظر إلى مستقبل لبنان بتشاؤم، لكنه استدرك بأن تفاؤله لا يعني السذاجة.
وأكد أن البلاد لا تزال تمتلك إمكانات كبيرة، وأن إعادة الدولة إلى الوقوف على قدميها تمر حصراً عبر إصلاحات جدية تعيد بناء المؤسسات والثقة، وتمنح الحكومة القدرة على احتكار القرارين السياسي والأمني.
وتختصر هذه العبارة موقع سلام في اللحظة الراهنة: رئيس حكومة يحاول بناء دولة فيما تتفاوض قوى إقليمية على أرضها، ويعرض عليها المجتمع الدولي المساعدة بشرط أن تصبح، في نهاية المطاف، دولة فعلية لا عنواناً بريدياً لقرارات الآخرين.
فالمشكلة، كما يعرضها سلام، لم تعد تقتصر على سلاح حزب الله أو علاقته بإيران.
السؤال الأشد إحراجاً هو: من يتحدث باسم لبنان، ومن يقرر الحرب، ومن يملك حق إنهائها؟وفي نظر رئيس الحكومة، جاءت طهران بإجابتها قبل حزب الله.
أما بيروت الرسمية، فتحاول الآن إثبات أن الكلمة الأخيرة لم تعد ملكاً لمن سبق إلى إعلانها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك