أعلن وزير المالية السوري يسر برنية اتخاذ قرارات جديدة، قال إنها تأتي في إطار مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الخدمات المالية الحكومية والمديريات والمؤسسات المرتبطة بوزارة المالية.
وقال برنية، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن القرارات شملت كف يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً.
وأضاف أن القرارات شملت أيضاً كف يد 9 من العاملين في المصرف العقاري وإحالتهم إلى التحقيق، إضافة إلى كف يد 5 عاملين في الجريدة الرسمية وإحالتهم للتحقيق أصولاً.
وبذلك يصل عدد العاملين المشمولين بالإجراءات الجديدة إلى 36 عاملاً في جهات ومؤسسات مرتبطة بوزارة المالية.
إجراءات طالت عشرات العاملينوتأتي القرارات الجديدة بعد أسابيع من إعلان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في أيار الماضي، اتخاذ سلسلة إجراءات ضمن حملة مكافحة الفساد في المؤسسات التابعة للوزارة، شملت حينها كف يد 94 عاملاً من مديريات المالية، وإحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع.
وشملت الإجراءات السابقة أيضاً منع 123 مجازاً قانونياً من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إضافة إلى إلغاء ترخيص 14 محاسباً قانونياً وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول.
وأكد برنية في ذلك الوقت أن الوزارة ماضية" دون تهاون في اجتثاث الفساد" داخل الجهات التابعة لها، مشيراً إلى وجود قوائم إضافية ستشمل مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات العامة للضرائب والرسوم، ومؤسسة التأمين والمعاشات وغيرها.
كما شدد وزير المالية على مواصلة العمل لحماية الخزينة العامة من" المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم"، داعياً المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، ومؤكداً أن الوزارة" ستكافئ الملتزم وتحاسب المتهرب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك