بين أوهام الدجل والشعوذة ورغبة المجنى عليها فى استعادة خطيبها السابق، الواقعة سردتها أوراق القضية لسيدة من محافظة الإسكندرية، عندما نسج المتهم خيوط جريمته مستغلاً حالة نفسية مضطربة مرت بها جارته عقب فسخ خطبتها فقرر التدخل لمساعدتها.
المتهم لم يكتفِ بإيهامها بامتلاكه قدرات خارقة تمكنه من إعادة العلاقة المفقودة، بينها وبين خطيبها بل حوّل تلك الأوهام إلى وسيلة للاستدراج والاستغلال، مدعيا من طقوسه المزعومة أنها تتطلب ممارسات منافية للأخلاق وكتابة طلاسم وعبارات على جسدها.
وعلى مدار عدة لقاءات، استغل ثقتها وحاجتها للأمل وعودة خطيبها، حتى اكتشفت كذب ادعاءاته وقررت الانسحاب من هذا الطريق المظلم إلا أن المتهم كشف عن وجهه الحقيقي، فلجأ إلى الابتزاز والتهديد بنشر صور ومقاطع مصورة صورها خلسه لها أثناء تواجدها معه، وذلك لإجبارها على الاستمرار فى الخضوع لرغباته وعندما رفضت أعاد تهديده فقررت اللجوء الى النيابة وحررت محضر وبعد أن تبين صحة الواقعة قررت النيابة إحالة المتهم للمحكمة والتى أصدرت حكما رادعا قضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات لما ارتكبه من اتهامات.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 7564 لسنة 2026 قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بورد بلاغ من المجنى عليها بقيام المتهم بتهديدها.
تبين من التحقيقات، إلى أن المتهم" م.
م.
م" موظف، تربطه جيره بالمجنى عليها" ر.
ص.
ق" موظفه بشركة، وعلى اثر فسخ خطبتها، أصابتها ضوائق نفسية فلجأت الى المتهم وسردت له مصابها فعرض عليها مساعدتها، واستغل ذلك وقام بتصويرها فى أوضاع مخله، وعقب عدم الاستجابة له بعد ذلك هددها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صور وفيديوهات لها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة والمستشار ايمن محمود الحنفى وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بمعاقبة المتهم" م.
م.
م" غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتهديد المجنى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك