تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب يوم الأثنين المقبل، جلسة لدراسة الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية (رقم 5 لسنة 2015 وتعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2018) ولوائحه التنفيذية، في إطار الدور الرقابي للمجلس على متابعة تنفيذ التشريعات وقياس فاعليتها على أرض الواقع.
الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق الفعلوتتناول الجلسة تحليل مدى تطبيق القانون طوال سنوات سريانه، والوقوف على أسباب الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق الفعلي، وبحث ما تحقق من أهدافه في حماية الصناعة الوطنية وتعميق المكون الصناعي المصري ودعم المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، والعوامل التي حالت دون بلوغ الأثر المرجو منه.
ووجهت اللجنة الدعوة لعدد من الجهات الحكومية والتنفيذية والرقابية المعنية بتطبيق القانون، من بينها وزارة الصناعة، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئات المعنية بالتنمية الصناعية والمواصفات والتعاقدات الحكومية والشراء الموحد، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لاستيفاء صورة متكاملة عن منظومة التطبيق.
وطلبت اللجنة من الجهات المدعوة موافاتها مسبقا بالبيانات والإحصاءات والمؤشرات القابلة للقياس المتعلقة بتطبيق القانون، لتمكين الأعضاء من فحصها وتحليل أسباب ما اعترض التنفيذ قبل انعقاد الجلسة.
وأوضحت اللجنة أن دراسة أثر التشريعات بعد سنوات من تطبيقها ركيزة أساسية في عملها، بما يضمن أن تظل القوانين المنظمة للصناعة الوطنية ملائمة لمتطلبات المرحلة وفاعلة في تحقيق أهدافها، وأن ما تنتهي إليه الجلسة من نتائج ستبنى عليه توصيات اللجنة بشأن مستقبل تطبيق القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك