أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية اعتماد البصمة المائية كأحد المعايير الرئيسية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مشددا على التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة، وتطوير المصانع القائمة تدريجيًا.
وأشار سويلم، إلى ضرورة التركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة وربطها بالمناطق الزراعية المنتجة للمواد الخام، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المياه وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع بدلاً من تصديرها كمواد خام.
جاء ذلك مشاركة وزير الري في اجتماع مشترك بوزارة الصناعة، بحضور كل من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث التنسيق الحكومي المشترك لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك المياه.
واتفق الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير تنظيمية خاصة للمنتجات والصناعات لتصنيفها وتقييمها من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، بالتوازي مع العمل على تبني ودراسة تطبيق مفاهيم" الحياد المائي" في إطار الاستراتيجية الرامية لضمان استدامة الموارد المائية.
وعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الغذائية، من خلال دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي.
وأوضح أن محدودية الموارد المائية في مقابل الاحتياجات المتزايدة تؤدي إلى فجوة مائية تقدر بنحو ٢٣.
٢٠ مليار متر مكعب سنويًا.
ومن جهته أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة مؤخراً في إطار استراتيجية الصناعة المصرية ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر الجهود مع مختلف الأطراف المعنية ودراسة الخطط والسياسات اللازمة لوضع إطار عام وشامل لهذه الصناعة المهمة.
وأوضح الوزير أن الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستلتزم في إطار اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي والصناعي المقررة من وزارة الري والموارد المائية والتي سبق أن تلقت تعليمات تصحيحية وإنذارات بشأن المخالفات المائية بالمنشأة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك