أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مقترح توفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في الجنس، أن المقترح تعرض لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها.
وأوضحت الخطيب، في مداخلتها الهاتفية لبرنامج" خط أحمر" على قناة" الحدث اليوم"، أن الهدف الأساسي يتمثل في التعامل مع واقع قائم من منظور صحي وإنساني، مع الالتزام الكامل بالقوانين المصرية التي تجرم هذه الممارسات.
وأشارت صاحبة المقترح إلى أن الدولة ملتزمة بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان والرعاية الصحية، وتوفير الرعاية لفئة لا يعني الموافقة على الأفعال المخالفة للقانون أو تشجيعها.
وتابعت: " التغطيات الإعلامية تناولت تصريحاتي بصورة غير دقيقة، وأنا لم أدعُ يومًا إلى تقنين الدعارة، بل أطالب بوضع آليات للتعامل مع الظواهر القائمة والحد من آثارها السلبية".
وشددت نسمة الخطيب، على أن المطالبة بإصلاح أوضاع فئة موجودة بالفعل لا تعني تبنى ممارساتها، بل تهدف لوضع حلول واقعية تقلل المخاطر وتحافظ على الصحة العامة.
وأكدت المحامية أن أي نقاش مجتمعي يجب أن يستند إلى الحقائق والطرح الموضوعي بعيدًا عن التأويلات، مع الفصل بين الرعاية الصحية والحقوق الأساسية للمواطنين والمواقف القانونية من بعض السلوكيات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك