مكافحة التدخلات الرقمية: "فرنسا من بين الدول الثلاث الرائدة أوروبيا"

تعيش السلطات الفرنسية حالة من اليقظة والحذر قبل أقل من عام من موعد الانتخابات الرئاسية.

ولتقييم مستوى التهديدات السيبرانية التي يمكن أن تطال الانتخابات والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهتها، نظم رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، الخميس اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة قضية التدخلات الأجنبية.

وكشف لوكورنو عن احتمال وجود" تهديدات خطيرة" قد تستهدف انتخابات عام 2027، معتبرا أن" مجمل الطبقة السياسية" قد تكون معنية بهذه المخاطر.

ومنذ قضية" ماكرون ليكس (Macron Leaks)، وهي عملية قرصنة نُسبت إلى روسيا وأربكت الحملة الرئاسية في 2017 من خلال نشر رسائل إلكترونية مسروقة، عززت السلطة التنفيذية الفرنسية بشكل كبير ترسانتها الهادفة إلى مكافحة التضليل الإعلامي.

اقرأ أيضاالاحتيال عبر الإنترنت: البيانات الشخصية.

لا أحد في مأمن!ويثير التقدم الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي والسياق الجيوسياسي العالمي القابل للانفجار في أي لحظة فضلا عن تزايد تشتت الرأي العام، مخاوف عديدة حول نشر كمية هائلة من الأخبار المضللة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد نيكولا روش، الأمين العام للدفاع والأمن الوطني، أن الانتخابات البلدية التي نظمت في مارس.

آذار الماضي، والتي تخللتها محاولات عدة لزعزعة الاستقرار في فرنسا، شكلت" اختبارا" لما قد يحدث في المستقبل.

وبحسب بينوا غرونوالد، الخبير في الأمن السيبراني لدى شركة" إيست"، فإن مكافحة التدخلات الرقمية تتطلب العمل على عدة مستويات.

من بينها التربية الإعلامية والوقاية والتوعية في صفوف الأحزاب السياسية، وكذلك من خلال تكثيف أنشطة الهيئة المكلفة بمكافحة حملات التضليل الإعلامي.

تتولى هيئة" فيجينوم" (Viginum) منذ 2021 مهمة رصد عمليات التأثير الأجنبية والتصدي لها.

وفي هذا الحوار، يعتقد غرونوالد أن هذه الهيئة أثبتت فعاليتها، ما جعل فرنسا" تصنف في المراكز الثلاثة الأولى أوروبياً" في هذا المجال.

فرانس24: هل سيغير التقدم الذي حققه الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة بخصوص التضليل الإعلامي خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة؟بينوا غرونوالد: يتيح الذكاء الاصطناعي توسيع نطاق التضليل الإعلامي كماً ونوعاً.

ومن الواضح أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) (وهي المحركات التي تغذي الذكاء الاصطناعي ) قد غيرت المعادلة.

فلم تعد مثلا مضطراً إلى إتقان اللغة الفرنسية لإنتاج محتوى عالي الجودة ومعلومات تبدو موثوقة.

فبفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح بالإمكان إنتاج أي نوع من المحتوى الذي نريده: فيديوهات، نصوص، تسجيلات صوتية.

وبالطبع دمج كل ذلك في محاولة للظهور بأكبر قدر ممكن من المصداقية.

الأمر يشبه ما يحدث في عمليات" التصيد الاحتيالي" (Phishing) المرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ففي السابق، كان الشخص يتلقى رسالة بريد إلكتروني بسيطة فقط.

أما اليوم، فقد يتلقى أيضاً رسائل نصية قصيرة، أو مكالمات صوتية، أو حتى مكالمات فيديو مزيفة ومعدلة.

نحن نتحدث هنا عن" الهندسة الاجتماعية"، أي استهداف العقول البشرية بدلاً من استهداف الأنظمة التقنية.

لكن هذا لا يعني أن أي شخص قادر على القيام بذلك.

فما زالت هناك مجموعة من المتطلبات والشروط.

غير أن عتبة الدخول أصبحت أقل ارتفاعاً مما كانت عليه سابقاً.

وإلى جانب ذلك، يسمح الذكاء الاصطناعي بإنتاج كميات ضخمة من المحتويات.

ما يجعل نطاق انتشارها أكبر بكثير.

لقد أصبحت عملية التصنيع المنهجي للتضليل الإعلامي أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق.

منذ 2021، تتولى هيئة" فيجينوم"، التي تضم اليوم نحو 60 محللاً، مراقبة هذه التدخلات الرقمية الأجنبية.

هل تعتقد أن فرنسا مجهزة تقنيا بما يكفي لمواجهتها؟عندما ننظر إلى الوضع على المستوى الأوروبي، سواء من خلال الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (Anssi) (الهيئة الوطنية المختصة بالأمن السيبراني والدفاع الإلكتروني) أو من خلال" فيجينوم"، فإن فرنسا تحتل بالتأكيد المراكز الثلاثة الأولى أوروبياً إلى جانب السويد وإستونيا.

فلقد تم استقطاب كفاءات ممتازة للعمل داخل هذه الهيئات وتوفير موارد مخصصة لمكافحة التهديدات الرقمية.

ومع ذلك، يتطلب الأمر جهداً جماعياً.

فإصدار" فيجينوم" تقارير حول العمليات التي تنفذها قوى أجنبية، لا يعني بالضرورة أن المواطنين الفرنسيين محصّنون من آثارها، لا سيما في ظل الانتشار الفيروسي الذي تحققه بعض المضامين على شبكات التواصل الاجتماعي.

" لذلك يجب أن يكون المستخدمون أنفسهم قادرين على تقييم جودة وصحة المعلومات التي تصل إليهم.

اقرأ أيضافرنسا: نونيز يعلن تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبرانيالأحزاب السياسية معنية أيضاً بالأمر.

فهي مطالبة بتأمين أنظمة معلوماتها لتجنب تكرار فضيحة" ماكرون ليكس" أو حادثة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون (في عام 2015).

ومع ذلك، يحقّ لنا أن نتساءل عمّا إذا كانت المكانة المحدودة التي تحظى بها المسائل الرقمية في برامج الأحزاب السياسية، لا تعكس ضعفاً في الاهتمام بهذه القضية ونقصا في الإدراك بمدى أهميتها.

ماذا نعرف عن تأثير حملات التدخل الأجنبية هذه؟لغاية الآن تأثيرها محدود، بالرغم من أن الدراسات المتوفرة حول الموضوع ليست كثيرة.

ويمكن الاستشهاد بالألعاب الأولمبية في باريس، فعلى الرغم من الحجم الكبير للهجمات السيبرانية، التي شملت حملات تضليل إعلامي ومحاولات لتعطيل سير الأحداث، فإن آثرها كانت محدودا وذلك بفضل منظومة" دفاعية" جمعت بين جهات فاعلة من القطاعين العام والخاص، وبإشراف خاص من الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (Anssi).

ورغم كل هذا، فإن التأثير على السكان والتلاعب بآرائهم عملية طويلة الأمد قد تشهد بين الحين والآخر موجات تصاعدية.

ولهذا السبب، ينبغي مواصلة مراقبة هذه الحملات التضليلية وقياس حجمها وتأثيرها بشكل مستمر.