قال الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إن مسودة الاتفاقية التي تضم 14 بندًا تم التباحث في معظمها سابقًا، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق توافق على العديد من البنود.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتفاق يمكن اعتباره مرحلي وليس نهائي، فالقضايا الخلافية الجوهرية وعلى رأسها البرنامج النووي ومسألة اليورانيوم المخصب تم ترحيلها لمدة 60 يومًا للتباحث والتفاوض فيها بشكل مكثف.
وتابع: «أبرز ما يلفت الانتباه في المسودة هو الاتفاق على ضرورة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية دون قيود أو شروط، وعدم السماح لإيران بفرض رسوم، مع رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وتشمل البنود رفع العقوبات تدريجيًا والسماح لإيران بتصدير النفط والإفراج عن جزء من الأصول المجمدة».
علاقة إيران بحلفائها في الإقليم والمنظومة الصاروخيةوأكمل: «مسألة علاقة إيران بالقوى الحليفة لها في الإقليم و المنظومة الصاروخية لم تحسم ضمن الاتفاقية، وهو ما كان أحد أبرز شروط إيران في المفاوضات، كما أن الاتفاقية الحالية تعتبر اتفاق ضرورة يهدف إلى إنهاء الأزمة مؤقتًا، بينما تبقى القضايا الخلافية للنقاش خلال فترة الستين يومًا المقبلة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك