فصلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" 70 موظفاً من العاملين لديها في قطاع غزة بشكل مفاجئ، بتهمة الانضمام لأحزاب سياسية، وتحديداً حركة المقاومة الإسلامية" حماس".
وجاء قرار الفصل بناء على قرار أصدره المفوض العام بالإنابة لـ" أونروا" كريستيان ساوندرز، بناءً على معلومات قدّمتها إسرائيل بشأن الموظفين المعنيين، وفق ما أفاد به اتحاد الموظفين العرب في الوكالة الأممية.
وفوجئ عشرات الموظفين بتلقي رسائل عبر البريد الإلكتروني من إدارة المؤسسة الأممية تبلغهم بفصلهم لأسباب سياسية والانتماء لحركة حماس، اعتماداً على المعلومات الإسرائيلية دون خضوعهم لأي تحقيقات.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقوم فيها" أونروا" بفصل عدد من الموظفين بناء على تهم سياسية، إذ سبق للمؤسسة أن فصلت 12 موظفاً في واقعة سابقة، مبررة القرار بضرورة" حماية المؤسسة" وضمان استمرارية عملها.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرّض" أونروا" لحملة إسرائيلية متواصلة تستهدف وجودها ودورها، شملت اتهامات وتحريضاً سياسياً وإجراءات تهدف إلى تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون خاص بها، فضلاً عن مصادرة مقرّها في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، وصف رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة أونروا مصطفى الغول قرار فصل 70 موظفاً بأنه" تعسفي وجائر"، مؤكداً أنه صدر عن القائم بأعمال المفوض العام استناداً إلى ادعاءات إسرائيلية.
وأضاف الغول، في تصريح لـ" العربي الجديد"، أنّ قرار الفصل بُني على اتهامات بانتماء هؤلاء الموظفين إلى حركة حماس على وجه التحديد، مشيراً إلى أنّ نحو 20% من بين الموظفين المفصولين كانوا قد استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة.
وأوضح أنّ قرار الفصل طاول موظفين يعملون في مختلف القطاعات المحسوبة على" أونروا" سواء في التعليم أو الصحة إلى جانب المواصلات، مبيناً أنّ عملية الفصل الحالية هي الثانية المتعلقة بأمور سياسية.
وأشار إلى أنّ أونروا سبق وأن فصلت 500 موظف تقريباً بسبب مغادرتهم القطاع خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما لم تتم إعادة أي منهم للعمل بعد ذلك، مشدداً على أن قرارات الفصل الحالية متعلّقة بادعاءات إسرائيلية.
وبيّن الغول أنّ الموظفين المفصولين لم يتم إخضاعهم للتحقيق من قبل" أونروا" وتم الاكتفاء بالادعاءات المقدّمة من قبل الإسرائيليين، موضحاً أنّ الاتحاد طالب بضرورة منح الموظفين الحقّ في الدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ أي قرارات.
وأفاد بأنّ بعض الموظفين تعرّضوا للتحقيق مسبقاً للأسباب نفسها وتمت إعادتهم إلى العمل لاحقاً ثم تعرّضوا للفصل أخيراً للتهم نفسها، متهماً المفوض العام بالوكالة وإدارة" أونروا" بالتخبّط في اتخاذ القرارات والأسباب التي يسوقانها.
ووفق رئيس اتحاد الموظفين العرب في" أونروا"، فإنّ المرة الأولى التي تمّ فيها اتخاذ قرارات الفصل بحق الموظفين كان مبررها الحفاظ على المؤسسة ووقف التحريض عليها إلا أنّ ذلك لم يساهم في أي شيء.
وبحسب الغول، فإنّ عدد الموظفين العرب في" أونروا" في غزة تقلّص من 13 ألف موظف قبل الحرب الإسرائيلية على غزة ليصل إلى 9600 موظف حالياً لأسباب متعلّقة بالفصل والاستشهاد والاستقالة التي طاولت المؤسسة الأممية.
وسبق أن أجرت هيئات الأمم المتحدة تحقيقات أثبتت معها حيادية" أونروا" وعدم تورطها في أي من الادعاءات الإسرائيلية التي طاولتها منذ السابع من أكتوبر 2023، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية التحريض.
في السياق نفسه، أكد مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي أن المفوض العام الحالي كريستيان ساوندرز لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع ما دام يتولى منصبه بصفة مؤقتة.
وقال هويدي لـ" العربي الجديد" إنّ الفصل" تعسفي وجائر" إلى جانب كونه غير قانوني ويتطلب التراجع الفوري عنه، مبيناً أنّ ساوندرز الذي لا يزال مفوضاً بالإنابة تنتهي مدة خدمته في 30 يونيو/ حزيران جاري.
وأضاف أنّ" القرار سياسي ويساعد بشكل أكبر في تشويه عمل وكالة أونروا وتضليل المانحين ويسهم في الضغط عليهم لعدم المساهمة في دعم المنظمة الأممية مالياً وسياسياً، وهو جاء بناء على إملاءات وطلبات إسرائيلية".
وبيّن أنّ" القرار الحالي يذكّر بالقرار السابق الذي أخذه المفوض العام السابق فيليب لازاريني وتمت تبرئة المعنيين خلال التحقيقات، إلا أنه لم تتم إعادتهم إلى العمل، ما يعكس أن القرارات عشوائية وتعتمد على ادعاءات سياسية".
وشدد على أن أزمة أونروا المالية ليست إدارية أو مالية بل استهداف سياسي يطاول قضية اللاجئين، وبالتالي فإن الشح المالي الحالي بقيمة 150 مليون دولار أميركي يمكن توفيره في حالة وجود إرادة سياسية لدى الدول المانحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك