دخلت المفاوضات بين النادي الأهلي والمدرب المغربي الحسين عموتة مرحلة جديدة من النقاشات، بعدما برز ملف الضرائب كأحد أبرز النقاط العالقة التي تؤخر الإعلان الرسمي عن التعاقد بين الطرفين، رغم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن معظم بنود العقد.
وتشير مصادر داخل الأهلى لوجود اختلاف في وجهات النظر حول الجهة التي ستتحمل نسبة الضرائب المستحقة على راتب المدير الفني وجهازه المعاون، في ظل حرص كل طرف على حماية حقوقه المالية قبل توقيع العقود بشكل نهائي.
وبحسب كواليس المفاوضات، فإن الأهلي أنهى بالفعل صياغة العقد واتفق مع المدرب المغربي على أغلب التفاصيل المتعلقة بالراتب والجهاز المعاون ومدة التعاقد، إلا أن بعض البنود المالية لا تزال محل مناقشة، إلى جانب ملفات أخرى سبق أن شهدت تباينًا في وجهات النظر مثل الشرط الجزائي إلا أن هذا الملف حسم بتسديد راتب 3 شهور حال فك الارتباط بين الطرفينللمزيد من أخبار كأس العالم 2026 اضغط هنا.
ويعيد هذا الملف إلى الأذهان العديد من المفاوضات التي خاضها الأهلي مع مدربين أجانب في السنوات الماضية، حيث كانت البنود المتعلقة بالضرائب وصافي الراتب من أكثر الملفات حساسية في العقود الفنية، خاصة مع المدربين الذين يفضلون الحصول على رواتبهم" صافية الضرائب"، بينما تسعى الأندية إلى ضبط التكاليف الإجمالية للعقود بما يتناسب مع ميزانياتها السنوية.
مناقشات مشابهة سابقة بين الاهلى ومدربيه السابقينوسبق أن شهدت تعاقدات الأهلي مع عدد من المدربين الأجانب مناقشات مشابهة حول آليات سداد الرواتب والالتزامات الضريبية، إذ أصبحت هذه البنود عنصرًا أساسيًا في المفاوضات الحديثة، خصوصًا مع ارتفاع قيمة العقود الفنية وتزايد الأعباء المالية على الأندية الكبرى.
ورغم هذا الخلاف، تؤكد المؤشرات أن المفاوضات لا تزال تسير في اتجاه إيجابي، مع تمسك الطرفين بإتمام الاتفاق، خاصة أن عموتة أبدى موافقة على معظم شروط الأهلي، فيما تواصل الإدارة الحمراء العمل على الوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف تمهيدًا للإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.
ويترقب جمهور الأهلي حسم هذا الملف سريعًا، في ظل رغبة الإدارة في منح المدرب الجديد الوقت الكافي لترتيب أوراق الفريق ووضع تصوراته الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك