عمان- مع كل عملية صعود إلى حافلة دون الحاجة إلى البحث عن" الفكة"، يقترب قطاع النقل العام في الأردن من مرحلة جديدة عنوانها الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات.
اضافة اعلانفبعد عقود من الاعتماد على الدفع النقدي كوسيلة رئيسة لتحصيل الأجور، تتجه الجهات المعنية إلى توسيع تجربة الدفع الإلكتروني وأنظمة النقل الذكية من العاصمة عمان إلى مختلف المحافظات، ضمن مسار يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المستخدمين.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تحديث منظومة النقل العام، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة إدخال أنظمة تتبع الحافلات ومراكز التحكم والمراقبة والتطبيقات الإلكترونية، وصولًا إلى الدفع الذكي الذي بات أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في القطاع.
وتؤكد الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن الهيئة تنفذ خطة تدريجية لتعميم أنظمة النقل الذكي، بدأت عام 2025 في أربع محافظات هي إربد وجرش والبلقاء والكرك، من خلال تشغيل حافلات تعمل وفق جداول زمنية ثابتة وتخضع لمتابعة مركزية عبر أنظمة رقابة وتحكم متطورة.
وتوضح وشاح أن المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها قبل بداية الربع الثالث من عام 2026، تستهدف ربط جميع محافظات المملكة بالعاصمة عمان عبر مسارات جديدة للنقل المنتظم، ليرتفع عدد المسارات إلى سبعة، إلى جانب إدخال أنظمة النقل الذكية على عدد من خطوط النقل الجامعي، ضمن مشروع يشمل 29 خطًا جامعيًا و376 حافلة تخدم عددًا من الجامعات الرسمية في إطار برنامج الدعم الحكومي للجامعات.
وتشير إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على تنفيذ نظام موحد للدفع الإلكتروني على مستوى المملكة، مبينة أن هذه الأنظمة ستنعكس إيجابًا على تنظيم القطاع من خلال توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول أعداد الرحلات والركاب، بما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الدعم الموجه لبعض خدمات النقل.
من جهته، يؤكد الناطق الرسمي باسم شركة رؤية عمان الحديثة للنقل ينال عفانة أن تجربة الدفع الذكي أثبتت أهميتها في تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل، لافتًا إلى أن أبرز مزاياها تتمثل في تسريع صعود الركاب إلى الحافلات، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتوفير بيانات دقيقة حول الرحلات وأعداد المستخدمين.
ويشير عفانة إلى أن نجاح التجربة يمكن قياسه من خلال سهولة استخدام البطاقات والتطبيقات الإلكترونية، وسرعة إتمام عمليات الدفع داخل الحافلات، وتوفر نقاط شحن البطاقات، وتقليل زمن التوقف عند المحطات، إلى جانب مستوى رضا المستخدمين واستقرار الأنظمة التقنية.
وبحسب عفانة، أسهمت أنظمة الدفع الإلكتروني في تنظيم الإيرادات والحد من الفاقد المالي المرتبط بالتعامل النقدي، فضلًا عن توفير بيانات فورية حول الرحلات والركاب، وتحسين مراقبة الأداء التشغيلي للحافلات والخطوط، وتسهيل إعداد التقارير والإحصاءات التشغيلية، بما يدعم تطوير الخدمة وتحسين توزيع الحافلات وفق مستويات الطلب الفعلية.
ويبين عفانة أن الإقبال على أنظمة الدفع الذكي شهد نموًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت عمليات الدفع الذكي في منظومة النقل العام ما يقارب مليونا ونصف مليون عملية منذ إطلاق النظام عام 2023 وحتى الآن، توزعت بين البطاقات الذكية بنحو 800 ألف بطاقة، إضافة إلى عمليات الدفع المنفذة عبر التطبيق الإلكتروني" QR" والتي بلغت 241729 عملية، ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين بالخدمات الرقمية واعتيادهم على استخدام وسائل الدفع الحديثة في التنقل اليومي.
ويرى أن تعميم التجربة في المحافظات سيحقق فوائد إضافية تتمثل في رفع جودة الخدمة، وتعزيز ثقة المواطنين بوسائل النقل العام، وتوحيد تجربة التنقل بين العاصمة ومختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تهيئة البنية التشغيلية والتقنية المناسبة في كل محافظة.
ورغم المزايا التشغيلية التي توفرها الأنظمة الذكية، إلا أن التوسع في استخدامها لا يخلو من تحديات.
ويوضح عفانة أن التجربة واجهت خلال مراحل التشغيل تحديات تتعلق بتقبل بعض المستخدمين للتحول من الدفع النقدي إلى الإلكتروني، إلى جانب الأعطال الفنية المفاجئة، والحاجة المستمرة إلى الصيانة والتحديث، ومحدودية نقاط شحن البطاقات في بعض المناطق، وتفاوت مستويات المعرفة التقنية بين المستخدمين، فضلًا عن تأثير ضعف الاتصال أو انقطاع الشبكات أحيانًا على عمليات مزامنة البيانات.
أحد مستخدمي الباص السريع المهندس عدنان الهربيشي تحدث لـ" الغد" عن تجربته مع الدفع الإلكتروني قائلًا إن استخدام البطاقة الذكية والتطبيق الإلكتروني غيّر طريقة تنقله اليومية بشكل ملحوظ، إذ لم يعد بحاجة لاستخدام النقود أو انتظار استكمال إجراءات الدفع داخل الحافلة، ما جعل الرحلات أكثر سرعة وسلاسة وتنظيمًا.
ويضيف الهربيشي أن سهولة شحن البطاقة واستخدامها أسهمت في توفير الوقت والجهد، وعززت شعوره بالراحة والثقة أثناء استخدام النقل العام، معتبرًا أن هذه الخدمات الذكية تعكس مستوى التطور الذي وصل إليه قطاع النقل في الأردن، وتشجع مزيدًا من المواطنين على الاعتماد على وسائل النقل العام كخيار يومي عملي وأكثر كفاءة.
بدورها، تعتبر وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن الدفع الذكي يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل العام الأردني، من شأنها تعزيز الثقة بالخدمة وتكريس استخدام التكنولوجيا الحديثة في أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.
وتشير شبيب إلى أن تقليل نقاط الاحتكاك والانتظار، ورفع مستوى الشفافية، وتسريع تقديم الخدمة، تعد من أبرز المكاسب المتوقعة من هذا التحول، موضحة أن توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني سيسهم في تحسين دقة التحصيل وتوثيق الرحلات، وتمكين الجهات المعنية من الوصول إلى بيانات الاستخدام بشكل فوري.
وتضيف أن البيانات الرقمية الناتجة عن هذه الأنظمة ستساعد في تحليل أنماط الطلب والازدحام، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للنقل العام استنادًا إلى مؤشرات فعلية، بدلًا من الاعتماد على التقديرات التقليدية.
وفي المقابل، تحذر شبيب من تحديات تتعلق بتفاوت الجاهزية الرقمية بين المحافظات، ومحدودية البنية التقنية في بعض المناطق، إضافة إلى الحاجة إلى حوكمة موحدة للبيانات، ووضع معايير واضحة للأمن السيبراني وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين.
وترى أن نجاح التوسع في تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني يتطلب توفير بنية تحتية رقمية متكاملة، وبرامج تدريب مستمرة للكوادر التشغيلية، إلى جانب تنفيذ خطة انتقال تدريجية تراعي خصوصية كل منطقة ومستوى جاهزيتها التقنية.
وكانت هيئة تنظيم النقل كشفت مؤخرًا عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات، التي نُفذت خلال عام 2025، وشملت تشغيل أربعة مسارات رئيسة بواسطة 152 حافلة مقارنة بـ121 حافلة عند إطلاق المشروع، محققة أداءً تشغيليًا تجاوزت نسبته 95 %.
وبلغ عدد الركاب نحو 1.
6 مليون راكب، فيما تجاوز عدد الرحلات المنفذة 139 ألف رحلة، مقابل دعم تشغيلي بلغ نحو 868 ألف دينار مقارنة بـ2.
038 مليون دينار كانت مخصصة ضمن الخطة.
ووفق بيانات الهيئة، سجل مسار السلط– عمان أعلى عدد من الركاب بنحو 832 ألف راكب، يليه إربد– عمان بـ370 ألف راكب، ثم جرش–عمان بـ276 ألف راكب، والكرك– عمان بـ134 ألف راكب.
أما المرحلة الثانية والتي تشمل تشغيل سبعة مسارات جديدة باستخدام 180 حافلة، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 13,500 راكب يوميًا، وبكلفة تشغيلية سنوية تقدر بنحو 5.
76 مليون دينار، بما يعزز الربط بين المحافظات ويوسع نطاق خدمات النقل المنتظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك