تونس: أعلنت حركة النهضة التونسية، الجمعة، أن محكمة الاستئناف في العاصمة أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات ضد قيادات من الحركة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وقالت الحركة، في بيان، إن المحكمة “أصدرت الخميس، أحكامها ضد قيادات من حركة النهضة (لم تسمهم)، بقضية التآمر، ونسبة أمور زائفة لموظف عمومي”.
وأضافت أن “الأحكام بالسجن تراوحت بين عشر سنوات وسنتين، مع المراقبة الإدارية لبعض المتهمين”.
وأشارت “النهضة”، إلى أن “القضية انطلقت إثر وشاية تقدّم بها شخص محجوب الهوية، ادعى قيام عناصر من حركة النهضة بإدارة صفحات متهمة بالتحريض وبث البلبلة، وهو ما ثبت بطلانه من خلال المعاينات والاختبارات أثناء الطور التحقيقي”.
وقالت إن “المحاكمة سياسية بامتياز، حيث لم تثبت فيها ضد المتهمين أي وقائع مادية إجرامية، وكل الأسئلة التي طُرحت على المتهمين كانت تحوم حول انتمائهم السياسي من عدمه”.
وعبّرت حركة النهضة، عن “تنديدها الشديد بهذه الأحكام الجائرة”.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت النهضة، في بيان، إن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية، أصدرت حكما بالسجن من عامين إلى 12 عاما ضد 9 من قيادات النهضة في ولاية باجة (شمال) بتهم “التآمر على أمن الدولة”.
وفي مارس/ آذار 2023، نددت حركة النهضة، في بيان، باعتقال الكاتب العام الجهوي لها محمد صالح بوعلاقي، وعدد من أعضاء المكتب وأحد النقابيين في محافظة باجة، فيما لم يذكر البيان أسماء الشخصيات الأخرى التي تم اعتقالها.
وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين في قضية اشتهرت بمسمّى “التآمر على أمن الدولة”، ووجّهت إليهم تهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وتقول السلطات التونسية إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، أن القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك