أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن نجاح الحكومة المصرية في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب والوصول بها إلى" صفر دولار" يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة.
وأوضح جمال القليوبي أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع ومباشر على عمليات الإنتاج، وتطوير الحقول، وصيانة الآبار، حيث يتم إعادة تدوير جزء كبير من هذه المبالغ لضخ استثمارات جديدة داخل مصر بالتعاون مع القطاع الأجنبي.
التزامات استثمارية بمليارات الدولاراتوكشف جمال القليوبي في مداخلة عبر قناة" إكسترا نيوز"، عن حجم الاستثمارات المتوقعة من كبرى الشركات العالمية نتيجة هذه الثقة المتجددة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة حتى عام 2030 قد يصل إلى 19 مليار دولار.
ولفت جمال القليوبي إلى التزامات محددة من عمالقة الصناعة، مثل شركة" إيني" الإيطالية بضخ 5 مليارات دولار، و" بي بي" البريطانية بنحو 3.
8 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات" أباتشي" الأمريكية و" شل" العالمية في مناطق الصحراء الغربية ودلتا النيل والبحر المتوسط، بمتوسط استثمارات سنوية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
تحول نوعي نحو الطاقة المتجددةوتطرق أستاذ هندسة البترول إلى أهمية محطة رياح" جبل الزيت" التي تنتج 580 ميجاوات، مؤكداً أن الدولة تسعى لتسريع دخول مشروعات الطاقة المتجددة للشبكة القومية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت المستورد.
وأشار جمال القليوبي إلى أن فاتورة استيراد السلع الوقودية تبلغ حوالي 2.
8 مليار دولار شهرياً، وأن المستهدف هو رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مما سيوفر مبالغ طائلة للموازنة العامة للدولة ويدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك