يفتح مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين 15 يونيو 2026، ملف المعاشات ومدى توافقها مع معدلات التضخم، في إطار مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين، والتي تتناول قضايا اقتصادية واجتماعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويتضمَّن جدول الأعمال طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائبة مروة حلاوة وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
ويأتي فتح هذا الملف في وقت يحظى فيه بمتابعة واسعة من المواطنين، لا سيما أصحاب المعاشات وأسرهم، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان للفئات الأولى بالرعاية.
معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعاركما تشهد الجلسة مناقشة طلب آخر مقدم من النائب بسام الصواف وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بمتابعة التداعيات الاقتصادية التي تؤثر على المواطنين، والوقوف على الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من أعبائها.
وتتضمَّن الجلسة أيضًا عددًا من طلبات المناقشة العامة حول قضايا متنوعة، من بينها دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وتفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعزيز دور هيئة تنمية الصعيد، فضلًا عن مناقشة عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول هذه الملفات، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على متابعة السياسات الحكومية ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك