أكد جهاز حماية المستهلك أهمية حصول المواطن على فاتورة رسمية عند شراء أي منتج أو خدمة باعتبارها مستندًا قانونيًا يثبت عملية البيع أو التعاقد، ويحفظ حقوق المستهلك في حال وجود أي نزاع أو شكوى.
وأوضح الجهاز أن الفاتورة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية أو رقمية بشرط أن تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها قانونًا، وأن يتم تسليمها للمستهلك دون تحميله أي رسوم إضافية.
تمثل الفاتورة الضمان الأساسي لحقوق المستهلك، حيث تثبت تفاصيل عملية الشراء وتمكنه من استبدال أو استرجاع المنتج، أو الاستفادة من خدمات الضمان إلى جانب استخدامها كدليل رسمي في حالة تقديم شكوى.
البيانات الإلزامية في الفاتورةحدد جهاز حماية المستهلك مجموعة من البيانات التي يجب توافرها في أي فاتورة، لضمان قانونيتها، وتشمل:- اسم المورد واسم النشاط التجاري، ورقم السجل التجاري والرقم الضريبي.
- تاريخ التعاقد أو الشراء.
- السعر الإجمالي للمنتج شامل كافة التكاليف.
- نوع المنتج ومواصفاته وحالته إذا كان مستعملًا.
- الكمية سواء بالعدد أو الوزن.
- موعد التسليم في حال كان مؤجلًا.
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونًا.
- تفاصيل الاستبدال والاسترجاع ووسائل التواصل مع الجهاز.
- العمر الافتراضي للمنتجات التي لها مدة استخدام محددة.
- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
وشدد الجهاز على ضرورة التأكد من استلام فاتورة مستوفاة لهذه البيانات عند الشراء باعتبارها أداة أساسية لحماية الحقوق، مشددًا على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بعدم إصدار فاتورة أو نقص بياناتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك