علق الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، على توقعات البنك الدولي باستمرار نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين رغم اضطرابات الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه التوقعات تعد إشادة دولية إضافية تضاف لسلسلة الإشادات بالاقتصاد المصري، خاصة وأنها تأتي في وقت يعاني فيه العالم من موجات تضخمية كبيرة وتباطؤ في النمو الاقتصادي، أو ما يعرف بمرحلة" الركود التضخمي".
ركائز الإصلاح الهيكلي والاستقرار السياسي والأمنيوأوضح أستاذ الاقتصاد في مداخلة هاتفية عبر قناة" إكسترا نيوز"، أن صمود الدولة المصرية أمام الصدمات لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016.
وأشار محمود عنبر إلى أن الدولة نجحت في ترتيب أولوياتها من خلال تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وهو ما صدر دروساً مستفادة لدول الجوار، كما لفت إلى القفزات الكبيرة في تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية وبناء الكادر البشري، بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية، مما منح الاقتصاد المصري قدرة عالية على امتصاص الصدمات.
الاستثمار الأجنبي المباشر كطوق نجاة في مواجهة الأزماتوشدد الدكتور محمود عنبر على أن ملف الاستثمار كان له الأثر البالغ في مرونة الاقتصاد المصري، حيث تصنف مصر وفقاً للتقارير الدولية كوجهة الاستثمار الأولى في محيطها الأفريقي والأكثر تدفقاً للاستثمارات.
وأكد محمود عنبر أن قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر لعب دوراً حيوياً في تعويض الاقتصاد المصري عن التراجع في بعض الموارد الأخرى التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية، مثل إيرادات قناة السويس التي تتأثر بحركة التبادل التجاري العالمي، مما ساعد في تدارك الآثار السلبية للأزمات الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك