الفساد.. جريمة في حق الوطن

في نهاية كل شهر تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية، وتكشف للرأي العام تفاصيل إجراءاتها بحق متهمين استغلوا مواقعهم أو صلاحياتهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

هذه الإعلانات الدورية تحمل رسائل مهمة، تؤكد أن الرقابة حاضرة، وأن المساءلة مستمرة، وأن حماية المال العام مسؤولية لا تعرف التهاون.

خلف هذه الجهود تقف منظومة متكاملة يقودها معالي الأستاذ مازن الكهموس وفريق عمل يعمل على مدار الساعة لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو استغلال الثقة الممنوحة له.

إنها معركة يومية ضد سلوك يهدد التنمية ويستنزف الموارد ويؤخر المشاريع ويحرم المجتمع من ثمار الإنفاق الذي خُصص لخدمته.

المثير للاستغراب أن بعض الأشخاص ما زالوا ينجرفون نحو الفساد رغم وضوح الأنظمة، ورغم حجم المتابعة، ورغم ما يُعلن باستمرار من قضايا وإيقافات وأحكام.

وكأن الدروس المتكررة لا تكفي، أو كأن الطمع يعمي صاحبه عن رؤية العواقب التي تنتظره.

الفساد لا يقتصر أثره على مبلغ مالي أو معاملة غير نظامية.

أثره يمتد إلى تعطيل مشروع، وتأخير خدمة، وإهدار فرصة، وإضعاف الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وعندما تتراكم هذه الممارسات تتحول إلى عبء ثقيل يعرقل مسيرة التنمية ويؤثر على جودة الحياة التي تسعى الدولة إلى تعزيزها في مختلف القطاعات.

هناك من تجاوز فكرة الفساد باعتبارها مخالفة إدارية أو جريمة مالية، واتخذ منه وسيلة للإضرار بالوطن ومكتسباته.

فكل من يعبث بالمال العام أو يستغل منصبه للإثراء غير المشروع يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة ملايين المواطنين، ويقف في الاتجاه المعاكس لكل الجهود المبذولة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

ومن هنا تبرز أهمية استمرار الرقابة، وتعزيز الوعي، وترسيخ قيم النزاهة في المجتمع.

فحماية الوطن لا تقتصر على الحدود والسلاح، وإنما تشمل أيضاً حماية موارده ومشاريعه ومؤسساته من كل يد تمتد إليها بغير حق.

وعندما تصبح النزاهة ثقافة راسخة، يتحول المجتمع بأكمله إلى شريك في مواجهة الفساد، وحارس أمين على مكتسبات الوطن وإنجازاته.