أسرة "عائشة لا تستطيع الطيران": فلنحقق قبل إصدار الأحكام

وكانت الممثلة أتشاي أيوم لوال قد قالت إنها وافقت على المشاركة في الفيلم بناءً على نسخة من السيناريو، قبل أن تفاجأ يوم التصوير بتغييرات جوهرية طرأت عليه.

وأضافت أن المشهد الذي شاركت فيه لم يكن، بحسب ما فهمته، جنسياً، وأنها تلقت طمأنات من المخرج مراد مصطفى بعدم القلق حيال طبيعة المشهد وما سيظهر في النسخة النهائية من الفيلم.

وقالت الممثلة إنها وافقت على تصوير المشهد وهي ترتدي ملابسها، لكنها فوجئت لاحقاً بظهورها" شبه عارية" في النسخة النهائية.

وتحدثت عن تداعيات نفسية وشخصية قالت إنها عانت منها نتيجة ذلك، مشيرة إلى أن الأمر ألحق ضرراً بسمعتها داخل عائلتها ومحيطها الاجتماعي، ودفعها إلى معاناة اكتئاب وأزمة نفسية حادة.

وفي أول رد مفصل على القضية، قالت أسرة الفيلم في بيان إنها تكتب" انطلاقاً من قناعة بأن الوقائع الحساسة تحتاج إلى مساحة آمنة وهادئة تسمح بالتحدث والاستماع والتحقق، بعيداً عن ضغط اللحظة والاستقطاب والأحكام المسبقة".

وأكد البيان احترام تجربة الممثلة ومشاعرها وما عبّرت عنه بشأن ما مرت به في أثناء التصوير، مشدداً على أن بعض الوقائع قد تُعاش بصورة مختلفة من شخص إلى آخر، وأن من حق أي شخص شارك في العمل أن يجد بيئة آمنة يستطيع فيها التعبير عن شعوره أو اعتراضه من دون خوف من الضغط أو التشهير.

وأوضح فريق العمل أن الواقعة المتداولة تتعلق بممثلة شاركت في مشهد واحد فقط ضمن أحداث الفيلم، وليست الممثلة التي تؤدي الدور الرئيسي.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين ما ورد في منشور الممثلة الأصلي والمعلومات والتفسيرات التي أضيفت إليه لاحقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن بعض المعلومات المتداولة لم ترد في المنشور الأصلي للممثلة، وإن انتشارها ساهم في توسيع نطاق الأزمة وزيادة التوتر والالتباس.

وشدد فريق الفيلم على أن احترام رواية الممثلة لا يتعارض مع ضرورة الوصول إلى فهم دقيق وكامل لما حدث، معتبراً أن الإنصاف يقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف وفحص الوقائع والمواد الأصلية المتعلقة بالمشهد محل الجدل، والتمييز بين القصد والنتيجة، وما اتُّفِق عليه مسبقاً.

ودعا البيان صناع السينما المصريين إلى جانب الحقوقيين والمنظمات النسوية المعنية بحقوق المرأة وبيئات العمل الآمنة، إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق، تعمل ضمن إطار يحمي جميع الأطراف ويتيح الاستماع إلى شهاداتهم بسرية وأمان.

واقترحت أسرة الفيلم أن تتولى اللجنة مراجعة المواد الأصلية الخاصة بالفيلم، ولا سيما المشهد الذي أثار الجدل، والتحقق مما إذا كانت تلك المواد قد تعرضت لأي تعديل أو تلاعب تقني، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع أي لجنة مستقلة وتقديم ما لديها من مواد ومعلومات.

وأكد البيان أن الهدف ليس الدفاع عن صورة الفيلم أو إصدار أحكام مسبقة على أي طرف، بل الوصول إلى الحقيقة والتعلم من أي أخطاء أو قصور قد يكشف عنها التحقيق، والعمل على تطوير آليات أوضح للموافقة والسلامة النفسية والجسدية والتظلم داخل مواقع التصوير.