كشف التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن مخصصات الضمان الاجتماعي شهدت زيادة واضحة لتصل إلى 55.
2 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لاستمرار إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي.
ويظهر من التقرير، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته في جلسته العامة الإثنين القادم، أن السياسة المالية للموازنة الجديدة تتحرك لتحقيق هدفين أساسيين، هما تحسين خدمات الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وبرامج مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
التحول التدريجي للدعم النقديوأشار التقرير، إلى أن الموازنة الجديدة تركز بشكل أساسي على التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها، لافتا إلى أن مخصصات برنامج تكافل وكرامة بلغت نحو 55 مليار جنيه، بما يسهم في تأمين التغطية المالية الشاملة لنحو 4.
7 مليون أسرة من الأسر المستهدفة بالرعاية في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك