تشهد محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ حالة من الجدل والقلق بين المواطنين على خلفية أزمة وقف الأمير المنان، بعد صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري، الذي ترتب عليه وقف العديد من الإجراءات والتعاملات المرتبطة بالأراضي والعقارات محل النزاع.
وأعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس حددت يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 موعدًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة وقف المنان، وما ترتب على صدور المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
بيان عاجل بشأن أزمة «وقف الأمير المنان» بـ 3 محافظاتوكان قد تقدم ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، بشأن «أزمة وقف الأمير المنان» في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، على خلفية صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 6 مايو 2026.
بيان عاجل بشأن أزمة وقف الأمير المنانوقال النائب: إن المواطنين في المحافظات الثلاث فوجئوا بصدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والمعمم على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق والإدارات العامة بالمصلحة، والذي تضمن الإشارة إلى ورود كتاب من مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، مرفقًا به توجيهات بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وعدم السير في أي إجراءات لحين الانتهاء من حصر الأراضي محل النزاع.
وأضاف داود أن المنشور يمثل بحسب وصفه «اعتداءً صارخًا» على حقوق الملكية والانتفاع والاستئجار للأفراد، كما يعطل تطبيق القانونين رقمي 164 و168 لسنة 2025 الخاصين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع واضعي اليد، مؤكدًا أن ما ورد بالمنشور يهدر حجية الأحكام القضائية ويثير حالة من الجدل حول مستندات الوقف محل النزاع.
وأشار إلى أن النزاع الممتد منذ أكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف سبق حسمه عبر تقارير فنية أعدتها الإدارة المركزية للبحوث الفنية بمصلحة الخبراء، بناءً على تكليف من مجلس الوزراء عام 2001، تضمنت فحص أعيان النزاع والحجة محل الخلاف، والاطلاع على المستندات والبيانات الرسمية بمحكمة شمال القاهرة ودار الوثائق القومية ودار الكتب المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة، فضلا عن دراسة تطور الملكية العقارية في مصر وإثباتات وضع اليد وأعمال فك الزمام والمساحة الحديثة.
توقف العديد من الخدمات المرتبطة بالعقاراتوأكد النائب أن المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 يهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، لما يترتب عليه من آثار سلبية واسعة، خاصة في محافظة دمياط، موضحا أن القرار تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين نتيجة توقف العديد من الخدمات المرتبطة بالعقارات والوحدات السكنية.
وأوضح أن من أبرز التداعيات رفض أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، وتعطيل طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، ووقف التعاملات أمام الشهر العقاري، بما في ذلك توثيق عقود الإيجار، فضلًا عن وقف توصيل المرافق للعقارات الجديدة، وإصابة سوق العقارات بحالة من الشلل، إلى جانب تعطيل تراخيص المحال العامة.
كما لفت إلى أن القرار انعكس سلبًا على المشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة، مشيرًا إلى تعثر عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع تطوير اللسان بمدينة رأس البر، ومشروع تطوير كورنيش السنانية، إضافة إلى وقف مزايدات واستثمارات كانت تستهدف الحفاظ على أصول الدولة وتعزيز فرص الاستثمار.
خطورة العمل بالمنشور على الأملاك الخاصة للأفراد وأملاك الدولةوشدد النائب على أن استمرار العمل بالمنشور يمثل خطرًا على الأملاك الخاصة للأفراد وأملاك الدولة في المحافظات الثلاث، محذرا من تداعياته على الاستقرار المجتمعي والسلم الاجتماعي.
واختتم بيانه بالمطالبة بمناقشة الأمر خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، لإلزام الحكومة بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، وما يترتب عليه من آثار، مع وقف ما وصفه بمنازعات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف مع الأهالي والمحافظات الثلاث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك