بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير واقع السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر معرفاتها الرسمية، اليوم السبت، أن اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة تناول آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الإسكان وإعادة الاستقرار، بما يدعم تنفيذ الخطط الحكومية الهادفة إلى إنهاء ظاهرة المخيمات وتوفير حلول سكنية مستدامة.
وأكد الوزير عبد الرزاق أن العمل ضمن حملة" صفر مخيمات" يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية إعادة تخطيط مواقع المخيمات بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستقبلية، إلى جانب التوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العمراني العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للسكان.
كما شدد على ضرورة معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وإيجاد حلول عملية لاستكمالها، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، داعياً إلى تعزيز التعاون مع مفوضية اللاجئين لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسريع تنفيذ هذه المشاريع.
تحديد أولويات المشاريع المشتركةواتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة خلال الفترة المقبلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة في مجالي السكن وإعادة الاستقرار.
وتندرج حملة" صفر مخيمات" ضمن الرؤية الوطنية" سوريا بلا مخيمات"، التي تنفذها الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتهدف إلى إنهاء ظاهرة المخيمات عبر إيجاد حلول دائمة ومستدامة تتيح عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إحدى الوكالات الأممية المعنية بحماية اللاجئين وتوفير المأوى والحلول المستدامة لهم، حيث تنفذ في سوريا برامج إنسانية وتنموية تشمل دعم مشاريع التعافي المبكر وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك