ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة، في إطار متابعة احتياجات قطاعات التعليم والصحة والجامعات، والتأكيد على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المؤسسات التعليمية والخدمية.
وشهدت المناقشات التأكيد على استمرار زيادة الدعم الإضافي المخصص للمستشفيات الجامعية في الباب الثاني الخاص بشراء الأدوية والمستلزمات ليصبح 6 مليارات جنيه، وذلك في ظل وجود مديونيات كبيرة على المستشفيات لصالح هيئة الشراء الموحد، وحتى تتمكن من الاستمرار في أداء دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين إلى جانب دورها التعليمي.
تطوير المستشفيات الجامعيةكما تضمنت التوصيات العمل على إعداد خطة شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية ونظم العمل بها وتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب دراسة إمكانية توفير مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية لعلاج مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل دور المجلس الصحي بالمحافظات لدعم المستشفيات الجامعية، ومخاطبة وزارة الصحة والسكان بسرعة سداد مديونيات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة للمستشفيات الجامعية.
كما أوصت بضرورة توفير قدر أكبر من المرونة في زيادة التدفقات التمويلية المخصصة لمستشفيات جامعة أسوان بما يتيح توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتوسع في الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 2400 سرير، بالتزامن مع انضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
المخصصات المالية للجامعاتوشملت التوصيات تعزيز الباب الثاني بموازنة جامعة الإسكندرية بمبلغ 160 مليون جنيه لقسم المستشفيات لشراء السلع والخدمات والمستلزمات الطبية، وتعزيز الباب الرابع بمبلغ 80 مليون جنيه.
وأكدت اللجنة ضرورة وضع منظومة منضبطة وعادلة للأجور والمرتبات وحوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على إقرار حوافز عينية لهم، إلى جانب دعم المخصصات المالية للجامعات، وزيادة التمويل الذاتي، وإجراء متابعة ربع سنوية للجامعات، والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعيين المعيدين والإداريين وعمال النظافة، والاستفادة من طلاب البعثات وربطهم باحتياجات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك