ذكرت أربعة مصادر أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران، في تحول تكتيكي بعد هجمات إيرانية لأسابيع على الدولة الخليجية الثرية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
ويتزامن هذا التحرك، الذي لم يُعلن عنه سابقا، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عوائد النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية.
ولم تتعرض الإمارات في الشهر الماضي لهجمات جديدة، بعدما كانت هدفا رئيسيا لإيران في ذروة الحرب، بينما وجهت إيران صواريخها وطائراتها المسيرة نحو الكويت والبحرين.
وكان آخر هجوم مباشر معروف شنته إيران على الإمارات قبل ما يزيد على شهر، وهو هجوم في الرابع من مايو أيار على ميناء الفجيرة المطل على خليج عمان.
وأبلغ مصدران من المنطقة رويترز بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من ثلاثة مليارات دولار منها بالفعل.
وقال مصدران آخران مطلعان إن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت الموافقة عليها مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات.
وذكر أحد المصادر المطلعة على هذا الاتفاق أيضا أن الدفعة الأولى البالغة ثلاثة مليارات دولار قد تم توفيرها بالفعل.
ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات، أو مصدرها حسابات إيرانية مجمدة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو من مصادر أخرى.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا في وقت مبكر اليوم السبت نفت فيه بشكل قاطع التقارير الواردة عن عمليات التحويل “بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار”.
وأكدت الوزارة في البيان أن “هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات”.
ولم يقدم البيان الإماراتي أي تفاصيل أخرى.
لكن مسؤولا إماراتيا قال في وقت سابق ردا على سؤال من رويترز عن التحويل إن بلاده تسعى إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز السلام.
وأضاف المسؤول “تسترشد السياسة الخارجية للإمارات بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق سلام واستقرار دائمين… وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، ومنها التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع”.
وقال جيه.
دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الجمعة إنه لن تُصرف أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق أو حضور اجتماع، مضيفا أن الاتفاق المحتمل يربط حصول طهران على فوائد اقتصادية بوفائها بالتزاماتها.
ولم ترد السلطات الإيرانية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على هذه الخطوة.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الموضوع.
ويشير هذا الترتيب إلى تحول جذري عن العداء العلني الذي ساد العلاقات الإماراتية الإيرانية خلال معظم فترة الحرب.
وأدت الهجمات الإيرانية إلى إخلاء فنادق في دبي ودفعت مغتربين إلى مغادرة الإمارات وهزت صورة الدولة كمركز تجاري آمن رائد في المنطقة.
وقال أحد المصادر المطلعة إن هذا الإجراء يوفر سبيلا للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر.
وأوضح أنه يمكن لإيران أن تقول إنها حصلت على تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن لواشنطن أن تصر على أنها لم تدفع شيئا، وتنعم أبوظبي بالأمن وتحتفظ دبي بمكانتها، مع تصوير هذه الخطوة على أنها استثمار في إعادة بناء الثقة بالمنطقة.
وقال مصدر آخر مطلع على الاتفاق إنه مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران هجماتها على الإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة وسيُعاد بناء العلاقات الثنائية بما يشمل تبادل المعلومات المخابراتية والتعاون الاقتصادي.
وأوضح المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين أخريين على الأقل لعقد اتفاق مماثل.
وقال المصدر الأول المطلع إن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع لكن تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني أبوظبي الأسبوع الماضي للقاء مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني للإمارات، وأقاموا في دار الضيافة الخاص به.
وعقب تلك الزيارة، زار مسؤولون إماراتيون طهران للتفاوض على تفاصيل الآلية.
* أصول إيرانية ضخمة في دبيمن المقرر أن يتبلور الاتفاق الإماراتي الإيراني في ظل بيئة مالية معقدة قد تشمل دبي، مركز الإمارات التجاري الرئيسي وأحد أهم شرايين طهران الاقتصادية.
وتحتفظ بنوك دبي منذ فترة طويلة بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، جرى تجميد معظمها الآن بموجب عقوبات أمريكية تشرف على نظام المقاصة العالمي للدولار وتُعرّض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للعقوبات لخطر العزل عن الشبكة المالية الأمريكية.
وفي 11 أبريل نيسان قال مصدر إيراني كبير إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، لكن مسؤولا أمريكيا سارع إلى نفي ذلك.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، لرويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط ارتباطا مباشرا بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات الرامية لإنهاء الصراع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك