إطار عام وإصدار المذكرة الجبائيةأصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـالضريبة على الثروة، والتي تمثل تحولاً جذرياً في المنظومة الجبائية التونسية.
تحول تشريعي في مفهوم الضريبةويأتي هذا الإجراء ليعوّض أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بـالضريبة على الثروة العقارية، حيث تم توسيع المفهوم ليشمل مختلف الأصول والمكاسب، وليس العقارات فقط، في إطار توجه جديد نحو توسيع قاعدة الأداء.
الأشخاص المعنيون بالضريبةتستهدف الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق قيمة أصولهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، مع احتساب القيمة بتاريخ 1 جانفي من سنة التوظيف، وفق آلية تقييم دقيقة تشمل مختلف أنواع الأملاك.
نسب الضريبة وآلية الاحتساباعتمد المشرّع التونسي نظاماً تصاعدياً، حيث تُحدد النسب بـ0.
5% للأصول بين 3 و5 ملايين دينار، و1% للأصول التي تفوق 5 ملايين دينار، مع إلزامية التصريح السنوي الشامل لكافة المكاسب.
الأصول الخاضعة والاستثناءاتتشمل الضريبة الجديدة العقارات والمنقولات والأسهم والحصص الاجتماعية، إضافة إلى بعض الأصول المالية، في حين يتم إعفاء المسكن الرئيسي، والأصول المهنية، وبعض الادخارات البنكية والبريدية، إلى جانب شروط خاصة لإعفاء الشركات العائلية أو المهنية.
حددت وزارة المالية أجل 30 جوان من كل سنة كآخر موعد للتصريح ودفع الأداء، مع إمكانية استخدام المنصات الرقمية للقيام بالإجراءات الجبائية، في إطار رقمنة الخدمات وتبسيط المعاملات.
ينطلق العمل بهذا الإجراء فعلياً خلال سنة 2026، ويخضع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بما يشمل الرقابة والمعاينة وتطبيق العقوبات على المخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك