بعد غش عصير القصب بالقليوبية .. برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات

أحمد الحمامصي: غش عصير القصب مؤشر خطير ويكشف الحاجة لمنظومة رقابية أكثر كفاءةأميرة صابر: ملف الرقابة على المنتجات الغذائية كارثي ويحتاج إلى تدخل حاسمرضا عبد السلام: العقوبات الحالية لا تتناسب مع جرائم الغش الغذائي وسأتقدم بمقترحات لتغليظهأثارت واقعة ضبط مواد تُستخدم في غش عصير القصب بمحافظة القليوبية حالة من الجدل الواسع، وسط مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنتجات الغذائية، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين بصحة المواطنين، باعتبار أن الأمن الغذائي يمثل أحد أهم ركائز حماية المجتمع.

وفي هذا السياق، أعرب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن بالغ قلقه إزاء الواقعة، مؤكدًا أن ضبط مادة" ثاني أكسيد التيتانيوم" المستخدمة في تغيير لون عصير القصب يثير علامات استفهام كبيرة حول حجم المخالفات التي تهدد صحة المواطنين في بعض الأسواق.

وقال الحمامصي إن ما جرى ليس مجرد مخالفة عابرة، بل مؤشر خطير يستوجب تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية والمشروبات التي يتناولها المواطن بشكل يومي، مشيرًا إلى أن تكرار وقائع ضبط أغذية ومشروبات مغشوشة أو مجهولة المصدر يفرض على الجهات المعنية التحرك بشكل أكثر حسمًا.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مواجهة ظاهرة الغش الغذائي، مطالبًا بمزيد من الشفافية في إعلان نتائج الحملات الرقابية وخطط مواجهة أساليب الغش المستحدثة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء.

كما طالب بمراجعة آليات التفتيش والرقابة على الأسواق ومحال بيع العصائر والأغذية، والتوسع في الحملات المفاجئة، وضبط مصادر المواد المستخدمة في الغش الغذائي، مؤكدًا أن الردع الحقيقي يبدأ من تطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار الحمامصي إلى أنه سبق أن حذر خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ من خطورة استمرار بعض مظاهر الغش الغذائي، داعيًا الحكومة والجهات الرقابية إلى التحرك لمعالجة الأزمة من جذورها وعدم الاكتفاء بحملات الضبط الموسمية أو ردود الفعل اللاحقة.

من جانبها، انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، ما وصفته بحالة التراخي في الرقابة على المنتجات الغذائية، مؤكدة أن ملف الرقابة بأكمله" كارثي"، وأن صحة المواطنين وحياتهم تستوجب التعامل بقدر أكبر من الجدية والحسم.

وشددت على أن حماية المستهلك تبدأ من قيام الجهات المختصة بدورها الكامل في الترخيص والرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق، معتبرة أن مسؤولية مواجهة هذه المخالفات تقع بالأساس على الجهات التنظيمية والرقابية المعنية.

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في العقوبات المقررة بحق المتلاعبين بالغذاء وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع حجم الضرر الذي قد تسببه هذه الجرائم.

وقال عبد السلام إن المجتمع بات في حاجة إلى" إعادة ضبط مصنع" على مستوى السلوكيات والقيم والممارسات اليومية، في ظل ما يتم اكتشافه بشكل متواصل من مخالفات تمس صحة المواطنين وسلامتهم، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لا تقتصر على مصر وحدها، وإنما تعاني منها العديد من دول العالم.

وأكد أن كل من يثبت تعمده العبث بغذاء المواطنين أو إدخال مواد ضارة ومحظورة إلى المنتجات الغذائية بما يعرض حياة الناس للخطر، يجب أن يواجه أقصى العقوبات الرادعة، لأن الأمر يتعلق بصحة وحياة الملايين من المواطنين.

وأضاف أنه يعتزم دراسة وإعداد مقترحات تشريعية لتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الغش الغذائي والتلاعب بالمواد الغذائية، بما يضمن ردع المخالفين وحماية المجتمع من الممارسات التي تهدد الأمن الصحي للمواطنين.