أفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجم الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يقدر بحوالي 24 مليار دولار؛ وهو رقم يشمل الأموال المجمدة فقط، ولا يشمل الممتلكات المصادرة من قبل المحاكم أو في قضايا مماثلة.
و خلال المفاوضات، اقترحت إيران الإفراج عن نصف هذه الموارد في المراحل الأولى من المفاوضات، والنصف الآخر في الاتفاق النهائي، إلا أن هذا المقترح لم يُقبل من الجانب الأمريكي.
لاحقًا،ولحلّ هذا المأزق، قدّمت قطر خطةً تُتيح بموجبها 12 مليار دولار لإيران؛ تشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، و6 مليارات دولار أخرى على شكل قرض أو خط ائتماني.
وخلال زيارة قاليباف وعراقجي إلى الدوحة، تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرتي تفاهم بين إيران وقطر، لم يتم توقيعهما رسميًا بعد.
ويعتمد تنفيذ هاتين المذكرتين على إتمام الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في إطار اتفاق إسلام آباد.
وحسب اتفاق عام 2023 بين إيران والولايات المتحدة (أثناء حكومة الشهيد رئيسي)، يُخصص 6 مليارات دولار من أصول إيران في قطر للإنفاق الإنساني.
ونص الاتفاق على أن آلية إنفاق هذه الموارد ستظل خاضعة للإطار نفسه المطبق في الاتفاق السابق.
ويتضمن الجزء الثاني من هذه الحزمة المالية خط ائتمان بقيمة 6 مليارات دولار يبقى مع الجانب القطري، وتحدد إيران أوجه إنفاقه مع ذلك، لا يوجد ضمان محدد بشأن إمكانية الوصول إلى هذه الموارد في حال فشل الاتفاقيات.
وتم الإعلان عن أن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر مودعة في حسابات ثلاثة بنوك إيرانية لدى بنكين قطريين، إلا أنه لا توجد إمكانية لسحبها مباشرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك