أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية عاد مجددًا إلى دائرة النقاش البرلماني بعد سنوات من التأجيل، مشيرًا إلى أنه يُعد من أهم القوانين المنتظرة لما له من تأثير مباشر على تطوير أداء المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مشروع القانون مطروح حاليًا للدراسة وإعادة المناقشة داخل مجلس النواب عبر لجنة متخصصة، لافتًا إلى أن إقراره يحتاج وقتًا كافيًا نظرًا لتشعب مواده وأهميته في تنظيم الإدارة المحلية.
فراغ رقابي.
السنوات الماضيةوأشار وكيل لجنة القوى العاملة، خلال حواره في برنامج «على المكشوف»، المذاع على قناة الشمس، إلى أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية تسبب في وجود فراغ رقابي وخدمي على مستوى المحافظات، وهو ما أدى إلى تحميل أعضاء مجلس النواب أعباء إضافية تتعلق بمتابعة الملفات اليومية وشكاوى المواطنين، وأن عودة المحليات بشكل منظم وفعال من شأنها أن تعيد التوازن الإداري، وتخفف الضغط عن البرلمان، مع تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات المحلية.
وتطرق أيهاب منصور، إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي على أرض الواقع، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة بعض المواطنين رغم استيفائهم الإجراءات والمستندات المطلوبة وفق القانون، وأن هذه الفجوة التنفيذية تعكس الحاجة إلى مراجعة آليات التطبيق، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة.
التسعير الموحد للعدادات الكوديةوانتقد عضو مجلس النواب، قرار التسعير الموحد للعدادات الكودية، معتبرًا أنه لا يراعي اختلاف الحالات الاجتماعية والقانونية للمواطنين، ولا يعكس العدالة المطلوبة في التعامل مع كل حالة على حدة، مطالبًا بإعادة النظر في هذه المنظومة بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة، ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الأوضاع السكنية والقانونية المختلفة.
وأشار أيهاب منصور، إلى أن نسبة كبيرة من ملفات التصالح التي تم التعامل معها انتهت بالرفض أو الإغلاق الإداري، بينما لا تزال أعداد أخرى من المواطنين تواجه صعوبات في استكمال الإجراءات والحصول على المستندات النهائية التي تضمن استقرار أوضاعهم القانونية، وأن هذه التحديات تتطلب معالجة شاملة تضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير تسوية أوضاعهم لفترات طويلة دون مبرر.
التنسيق بين التشريع والتنفيذوأوضح عضو مجلس النواب، أن نجاح أي منظومة تشريعية، وعلى رأسها قانون التصالح، لا يتوقف على إصدار القوانين فقط، بل يحتاج إلى تنسيق كامل بين التشريعات واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة للتطبيق، وأن هذا التنسيق هو الضمان الحقيقي لتفعيل القوانين على أرض الواقع وتحقيق أهدافها في تسهيل الإجراءات وتحسين حياة المواطنين.
واختتم النائب إيهاب منصور، بالتشديد على أن مجلس النواب يواصل متابعة كافة الملفات المرتبطة بالبناء والتصالح والعدادات الكودية، مع العمل على طرح حلول عملية تضمن التيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار في قطاعي البناء والإسكان خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك