أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها لتسوية عدد من المديونيات التاريخية المتراكمة على الهيئات الاقتصادية وبعض مؤسسات الدولة، في إطار خطة شاملة تستهدف إصلاح الأوضاع المالية وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع عدد من التسويات الخاصة بمديونيات الهيئات الاقتصادية، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي لتلك الكيانات.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على معالجة الملفات المالية المتراكمة، بما ينعكس على رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتمكينها من تنفيذ خطط التطوير والتوسع بكفاءة أكبر.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف مديونية شركات البترول الأجنبية بالكامل، مؤكدًا سداد آخر المستحقات قبل الموعد المستهدف، وهو ما يعكس تحسنًا في إدارة الالتزامات المالية للدولة.
وشدد على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها.
مدبولي: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للغاز بفضل البنية التحتية القويةكما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا إقليميًا للغاز في المنطقة، بفضل البنية التحتية القوية في مجال إسالة الغاز، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز تتحقق بالفعل على أرض الواقع.
وقال رئيس الوزراء، إن نتائج الجهود المبذولة في هذا الملف بدأت تظهر بشكل ملموس، بما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة.
زيارة قصر الملك فاروق التاريخيوفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى تنفيذ زيارة لقصر الملك فاروق التاريخي، موضحًا أن القصر كان قد استُخدم سابقًا ككلية طب بيطري بجامعة الإسكندرية، ثم تُرك لسنوات طويلة، قبل أن يتم التوجه لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل.
وأضاف أن القصر يخضع حاليًا لأعمال ترميم وإعادة تأهيل بهدف استثماره في إطار الحفاظ على التراث التاريخي وإعادة توظيفه بصورة مناسبة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مدينة رشيد، مؤكدًا أنها تُعد ثاني مدينة بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، وتمتلك ثروة كبيرة من المباني والمواقع التاريخية التي تعمل الدولة على ترميمها وإعادة إحيائها.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل أيضًا متحف رشيد التاريخي، إلى جانب مشروعات لتحويل المدينة إلى منطقة سياحية متكاملة تستعيد رونقها الأثري، مع استغلال المباني التاريخية خلال الفترة المقبلة.
واختتم بالإشارة إلى تفقد مستشفى رشيد، باعتبارها من أقدم المستشفيات في المنطقة، مؤكدًا أنه تم تجديدها وتطويرها لتقديم خدمات طبية متكاملة تخدم أهالي المدينة والمدن المجاورة.
مدبولي: 25% من دعم الخبز لا يصل إلى مستحقيه الفعليينكما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف التحول إلى منظومة الدعم النقدي ظل لسنوات طويلة محل تردد ومخاوف في التطبيق، رغم أن منظومة الدعم الحالية وُضعت في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة تمامًا عن الواقع الراهن، مشيرًا إلى أن غالبية دول العالم تتجه في الوقت الحالي إلى تطبيق نظم الدعم النقدي المباشر.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على مراجعة مستمرة لملفات المستفيدين من بطاقات التموين والخبز، خاصة في الحالات التي تنتقل فيها البطاقات بالوراثة بعد وفاة المستفيد الأصلي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين فقط.
ناء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن دقة هذه البيانات تجاوزت 90%، رغم عدم الوصول إلى نسبة كمال مطلقة، وهو ما يتيح إمكانية تطبيق منظومة أكثر عدالة وفاعلية في توزيع الدعم.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا يقوم على تقسيم المجتمع إلى شرائح وفق مستويات الدخل والاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، مع توجيه الدعم بشكل تدريجي يتناسب مع الحالة الاقتصادية لكل أسرة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم لا ينبغي أن يكون ثابتًا بشكل دائم دون مراجعة دورية، موضحًا أن بعض الأسر قد تخرج من دائرة الاستحقاق بمرور الوقت، في حين تنضم أسر أخرى تحتاج إلى الدعم، وهو ما يتطلب منظومة مرنة تضمن الاستهداف العادل.
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود تسرب في منظومة دعم الخبز، حيث لا تقل نسبة الهدر عن 25% من إجمالي الدعم، لافتًا إلى أن إجمالي دعم الخبز يبلغ نحو 140 مليار جنيه سنويًا، بينما لا يصل ما يقرب من 35 مليار جنيه إلى المستحقين الفعليين.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، وتراجع جميع التفاصيل بدقة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية، بهدف تقليل الثغرات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على موارد الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك