أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لمعالجة ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال إدخال تعديلات متتالية على القانون تستهدف تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء على هامش جولته بمحافظة البحيرة، حيث أوضح أن قانون التصالح شهد تعديلات متعددة خلال السنوات الماضية، في إطار التعامل مع التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي.
تحقيق الأهداف الأساسية للقانونوأشار مدبولي إلى أن كل مرحلة من مراحل التنفيذ كانت تكشف عن مشكلات جديدة تتطلب التدخل والمعالجة، بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية للقانون وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية لتبسيط الإجراءات المرتبطة بملف التصالح، بما يسهم في تسريع إنهاء الطلبات المتراكمة وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل" بأقصى جهدها" لتسهيل الإجراءات، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى منظومة أكثر فاعلية وقدرة على التعامل مع مختلف الحالات بشكل منظم وسلس.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التوجه الحالي يستهدف أن تكون التعديلات الجديدة هي الأخيرة، بما يمهد لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بصورة نهائية بعد سنوات من التراكمات والتحديات.
واختتم بالتأكيد على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين، بما يضمن استقرار الأوضاع وتنظيم أوضاع المخالفات وفق إطار قانوني واضح.
هاني شحاتة يكشف أبرز ملامح التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناءوفي سياق متصل، كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها هو التيسير على المواطنين ومعالجة المشكلات التي واجهت ملفات التصالح خلال السنوات الماضية.
وأوضح شحاتة، في تصريحات تليفزيونية، أن ملف التصالح يشغل نحو 5 ملايين مواطن، ما بين أصحاب مخالفات أو متقدمين بطلبات رسمية، مشيرًا إلى استمرار تساؤلات المواطنين حول مصير طلباتهم والإجراءات التالية.
وأضاف أن التعديلات تستهدف معالجة حالتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالحاصلين على نموذج (8) وما يتطلبه من خطوات لاحقة، والثانية تخص الحالات التي تم رفض طلبات التصالح الخاصة بها بعد استكمال الإجراءات.
تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنينوأشار إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس مقيد بالنقابة دون اشتراط كونه استشاريًا، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.
كما تشمل التعديلات السماح بالتصالح في بعض الحالات الخاصة، من بينها الجراجات وعدد من المباني الواقعة في نطاق المناطق الأثرية، وفق ضوابط محددة.
وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح عضو لجنة الإسكان أن المقترحات تتضمن منح خصم يصل إلى 50% لفئات من العمالة غير المنتظمة ومستفيدي برنامج" تكافل وكرامة"، إلى جانب إلغاء شرط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كمتطلب للتصالح.
كما تتضمن التعديلات منح فرصة للحاصلين على نموذج (8) لاستكمال أعمال صب سقف الدور محل التصالح، بما يساهم في تسوية أوضاع عدد كبير من الحالات العالقة.
وأكد أن هذه التعديلات، في مجملها، تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على الإطار القانوني المنظم لملف التصالح في مخالفات البناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك